قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، أسهمت في دفع مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام. وأضاف خلال استقباله اليوم، وفدا برلمانيا أوروبيا برئاسة إيزابيل سانتوس، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، أن هذه التعديلات أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب المقبل، مما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية، وأن الهيئة بموجب هذه التعديلات أصبحت معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولياتها تنحصر بتنفيذ القوانين بشفافية وحيادية. واستعرض المعايطة، أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (كوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب المقبل (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين. وأضاف أن نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، وضع شروطا محددة وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب. وأوضح المعايطة، أن قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، حيث يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية ممن يقيمون خارجها الطلب خطيا من دائرة الأحول المدنية التسجيل بالجدول الأولي للناخبين حسب مكان الإقامة الدائم. وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال برامج وأدوات توعوية مختلفة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة الأردنية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، ودمجهم في الجامعات في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر، كما بين حرص الهيئة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في الانتخابات بشكل خاص والتحديث السياسي بشكل عام. وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إدماج المفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مما يعزز الثقافة المدنية لدى الشباب، ويساعدهم على المشاركة في الحياة العامة. وتابع المعايطة أن إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والذي تم إقراره في الصيف الماضي قد عزز من مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، بحيث تستطيع الأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون. وأشادت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي سانتوس بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتجذير العمل الديمقراطي في الأردن.