أُعفي الصومال من 4.5 مليار دولار من ديونه بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدولي. وسيمثل ذلك علامة فارقة في مساعي الصومال لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية. وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018. ساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ. وكان الصومال أعلن في يوليو تموز أن روسيا أعفته من 684 مليون دولار من الديون. ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.