فعت منظمتان إحداهما قانونية والأخرى حقوقية، دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا مطالبة الحكومة البريطانية، بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، نقلا عن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، و"الشبكة العالمية للعمل القانوني"، ومقرها في بريطانيا، إنهما اتخذتا هذه الخطوة بعد أن تجاهلت الحكومة مرارا طلباتهما المكتوبة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة. ونقلت الشبكة عن المحامي الدولي في منظمة "الحق" أحمد أبو فول، القول، إن بريطانيا "لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة في أعمال وحشية".