أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، استلامها 15 تعليقًا مكتوبًا بشأن الإجراءات الاستشارية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت المحكمة في بيان، إن 14 تعليقا مكتوبا أودعت في قلم المحكمة خلال هذه المهلة من قبل: الأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقطر، وبليز، وبنغلاديش، ودولة فلسطين، والولايات المتحدة الأميركية، وإندونيسيا، وتشيلي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والجزائر، وغواتيمالا، وناميبيا، فيما قرر رئيس المحكمة، بشكل استثنائي، قبول تقديم التعليق المكتوب من الباكستان بعدما وصل متأخرا. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الجلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري في 19 شباط 2024. وفي كانون الأول الماضي، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة". كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.