وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال: إن «عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن على ترابهم الوطني».

واعتبر رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين أحمد الزعبي أن «سحب السفير ما هو إلا موقف عروبي أصيل وانسجامٌ مع الموقف الشعبي الذي طالب به الأردنيون عامة».

وأضاف: «هذه الخطوة لها ما بعدها بسبب حجم الاحترام للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بنفسه لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم المستمر منذ شهر في قطاع غزة».

وشدد الزعبي على «تمسك الجميع بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين»، معتبرا أن وصاية جلالته لطالما أسهمت في الحفاظ على الوضع التاريخي للمسجد الأقصى والمقدسات كافة التي حاولت دولة الاحتلال ابتلاعها وتجاوزها إلا أن الوصاية الهاشمية وقفت سدا منيعا أمام هذه المخططات».

بدوره أشاد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بهذه الخطوة التي طالب بها الأردنيون في النقابات وأماكن الاعتصام كافة»، مشددا على «أهمية قرار سحب السفير وأبعاده السياسية على المستوى الدولي».

واعتبر أن «الأردن القوي هو حماية لفلسطين ومقاومتها القوية، والأردن المنيع هو الأقدر على خدمه القضية الفلسطينيه وحمايتها».

واشاد نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة بالقرار، مشددا على أن العدوان الغاشم على غزة تجاوز كل الحدود»، قائلا: إن «جميع الأردنيين كانوا ينتظرون تلك الخطوة المهمة».

بدوره أكد نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة أن «هذا القرار وطني عروبي قومي بامتياز»، معتبرا أنه قرار شجاع يهدف للضغط على الكيان المحتل لوقف جرائمه البشعة والوحشية بحق الفلسطينيين العزّل في غزة».

واعتبر الخرابشة أن الأردن تميز على الدوام بانسجام كامل بين الموقفين الشعبي والرسمي، وهذا القرار جاء تتويجا لهذا الانسجام حيث طالب الأردنيون مرارا بطرد سفير الكيان المحتل من الأردن للضغط على هذا الكيان لوقف جرائمه في غزة وفتح المعابر بشكل عاجل.

واعتبر رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة أن «القرار جريء وكنا ننتظره منذ فترة، خصوصا أن العدوان الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء كافة وضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية كافة».

وبين أن سحب السفير له أبعاد دبلوماسية كبيرة، حيث يتمتع الأردن باحترام على المستوى الدولي، معتبرا أن هذا القرار الجريء ستكون له تداعيات كبيرة على الساحة الدولية وأصداء في مختلف أروقة صنع القرار العالمي.

وقال رئيس مجلس الهيئة العليا للإعمار في فلسطين المهندس زهير العمري: إن «الهيئة تستعد لمرحلة ما بعد العدوان على غزة، حيث قدرت الخسائر في الحرب على غزة حتى اللحظة بـ 15 مليار دولار»، مبينا أن الوضع يحتاج إلى جهود مضاعفة من الشعب الأردني المقدام الذي يتصدر المساعدة للأهل في فلسطين».

من جهته، قال رئيس دائرة محافظة إربد لحزب «تقدم» المهندس محمود الربابعة إن «قرار الأردن بسحب السفير يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأردن على المستويات كافة لوقف العدوان على غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لسكانها».

وأشار الربابعة إلى أن» القرار منسجم تماما مع حالة الموقف الرسمي والشعبي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من حرب إبادة بشرية ضد قطاع غزة وسكانه دون مراعاة للقواعد الإنسانية التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية».

بدوره أكد رئيس فرع محافظة إربد للحزب الديموقراطي الاجتماعي النائب الأسبق الدكتور محمد البطاينة أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال والمعايير اللاأخلاقية واللاإنسانية المزدوجة التي تعامل بها الغرب تستدعي مثل هذا الإجراء، ليؤكد الأردن مرة أخرى أن دوره وجهوده متقدمة على المسارات جميعها لوقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

وأشار البطاينة إلى أن قرار سحب السفير يمنح زخما للجهود الكبيرة المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك للضغط من أجل وقف الحرب ورفع المعاناة والظلم عن قطاع غزة.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان: إن القرار يمثل ضمير الشعب الأردني الملتف حول قيادته الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ونصرة غزة ووقف الحرب البربرية عليها من قبل قوات الاحتلال.

وأكد أن القرار يبعث رسالة مفادها أن العلاقات الدبلوماسية لا تصنع سلاما وأن المنطقة ستبقى في حالة غليان واشتعال حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ترابه.