أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الخميس، عن وجود دراسة لمخطط شمولي لمحافظة جرش.

  حديث كريشان جاء خلال لقاء عقد في مبنى المحافظة بحضور محافظ جرش فراس الفاعور ورئيس وأعضاء مجلس محافظة جرش ورؤساء وأعضاء البلديات داخل المحافظة ونواب المحافظة. وقال كريشان إنّ هناك لقاء عقد بين وزير المالية ووزير الأدارة المحلية بخصوص الالتزمات المالية السابقة على مجالس المحافظات لتسديدها من وزارة المالية للتخفيف عن مجالس المحافظات. وأضاف أن الطرق الزراعية خارج التنظيم داخل حدود البلدية هي من صلاحية البلديات وليس من صلاحية وزارة الأشغال وفق قانون عام 2016 والذي تم التأكيد عليه عام 2019. وبين أن هناك توجها لتخفيض تكلفة تعبيد الطرق الزراعية من 100% على المواطنين إلى 50%. وأشار إلى توجه لتصبح دراسة المشاريع من قبل مهندسي وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة لتسريع الدراسات وطرح العطاءت. رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، قال إنّ الالتزمات المالية السابقة على مجلس المحافظة قرابة 2 مليون دينار وهي تشكل عبئا ماليا على موازنة المجلس. واستعرض العتوم أهم التحديات التي تواجه مجالس المحافظات والتي أهمها عدم تدوير الموازنة. وأشار رئيس لجنة متابعة المشاريع في مجلس محافظة جرش علي قوقزة إلى أن نسبة الإنفاق الفعلي في مجلس المحافظة بلغت قرابة 38% منذ بداية العام الحال لغاية الآن، حيث إنّ المجلس خصص قرابة 25% من موازنته العام الحالي للبلديات. وطالب بترصيد المبالغ التي خصصت للبلديات في حساب البلديات لترتفع نسبة الإنفاق إلى قرابة 60%. رئيس لجنة المالية في المجلس محمود دراغمة، بين أن 5% من موازنة المجلس تخصص لدراسة المشاريع، موضحا أن التأخر في أعداد الدراسات يؤخر طرح العطاءات. وطالب رئيس لجنة السياحة والاستثمار بوجود مخطط شمولي لمحافظة جرش وتفعيل مفهوم سياحة التنمية ومشاريع سياحية مركزية. محمد القيسي رئيس لجنة الشباب، بين بأنه تم تشغيل قرابة 40 شابا في الآثار العامة على نظام المياومة و 60 في سياحة جرش و 12 شابا في مديرية أشغال جرش وتدريب 20 شابا في مركز زها الثقافي.