رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم “مهندس جينات” فلسطيني الجنسية للحكومة الألمانية، كما رفضت تسليمه للسلطات الفلسطينية، وذلك لعدم توافر شروط التسليم بالنسبة له.

  وكان ورد في شهر آذار( مارس) الماضي كتاب من إدارة الشرطة العربية والدولية الانتربول – قسم الملاحقة العربية يفيد أن المطلوب تسليمـه مواطـن فلسطيني ويحمل 3 جوازات سفر (أردني وفلسطيني وألماني) عن تهمة التعدي على حراسة قاصر (طفلة) وصادر بحقه تعميم دولي من السلطات الألمانية بتهمة الخطف الأبوي وطلب آخر من النائب العام الفلسطيني. وحسب القرار، فقد وجدت المحكمة أن المطلوب تسليمـه مواطـن فلسطيني صادر بحقه تعميم دولي عن المكتب المركزي الوطني فيزبادن في المانيا بتهمة الخطف الأبوي، كما أنه مطلوب تسليمه للسلطات الفلسطينية عن تهمة التعدي على حراسة قاصر وصادر بحقه تعميم دولي .وكانت والدة الطفل “طليقة المطلوب” أقامت دعوى قبل 3 أعوام بضم ولدها الطفل من المطلوب تسليمه لتقوم برعايته وحضانته أمام محكمة الخليل الشرعية، حيث قام المطلوب تسليمه بأخذ الطفل والسفر به إلى خارج دولة فلسطين دون علم وموافقة “والدة الطفل” وبما يخالف قرار محكمة الخليل الشرعية. ووجدت المحكمة في قراراها أن المطلوب تسليمه مواطن فلسطيني وأن الثابت أن الأردن وفلسطين صادقتا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، فإن هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق وأنه لا يوجد اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي والقانوني فيما بين الأردن وألمانيا.كما وجدت المحكمة في قرارها عدم توفر شروط التسليم بالنسبة للسلطات الفلسطينية، كون القضية المطلوب عليها المتهم لا تزال تحقيقية وهذا مخالفة لشروط التسليم استنادا الى اتفاقية الرياض اضافة إلى شروط أخرى.