أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشه، أن ما تم بالنسبة للتحديث السياسي هو إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية، وعلى الجميع الانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

وقال الخريشه في برنامج "ستون دقيقة" مساء اليوم الجمعة، "ليس مطلوبا من جميع المواطنين الأردنيين الانتساب للأحزاب"، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني ضَمِنَ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي. وأشار إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات المكتب الدائم ورئاسة مجلس النواب، وان رئيس الوزراء اكد في مجلس الوزراء ضرورة النأي بالنفس عن الاتصال مع النواب المرشحين حتى نهاية الانتخابات في المجلس. وبخصوص توزير الحزبيين، قال الخريشه إنني لست الوزير الحزبي الوحيد في الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، واستطرد بقوله: أنا حزبي ولكن لا يجوز ان يتم توجيه ذلك لدعم حزب على حساب اخر، كما أنني لا املك أي قوة لفرض أي برنامج على أي حزب. وبين الخريشه، أن البرنامج الذي تقوم به الوزارة حاليا، هو المشاركة السياسية، وسنصل الى جميع محافظات المملكة وسيتم عقد لقاءين في المحافظات أسبوعياً كما سيتم تكثيف هذه النشاطات لاحقاً. وأبدى الوزير استعداد وزارته لتقديم الدعم اللوجستي للأحزاب مع المحافظة على أن لا يكون لنا دور في توجيه الأحزاب. وبخصوص الحياة الحزبية والتخوفات التي يبديها البعض، قال الخريشه: اصبحنا لا نخشى من معاقبة أي مواطن ينتسب للأحزاب ولا مبرر من الخوف، والقانون حاليا يحمي من ينتسب للأحزاب، موضحا انه ليس مطلوبا من الأردنيين ان ينتسبوا جميعا للأحزاب، لكن على المواطن الاشتباك الإيجابي مع الحياة السياسية. أما عن الشباب الاردني، فقال الخريشه: ان شبابنا الاردني فاعل ونشيط وواعي، وقد اقر قانونا الأحزاب والانتخاب شروطا لتحفيز حضور الشباب والمرأة في الحياة الحزبية وفي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الحزبية، حيث نص القانون على ان يكون الشباب ضمن أول 5 مرشحين في قائمة الحزب والمرأة الاسم الثالث في القائمة كما نص القانون ان يكون الحد الأدنى لمشاركة الشباب في الهيئة العامة للأحزاب بحدود 20% . وتابع الخريشة في هذا السياق لا رجعة عن الحياة الحزبية وهذا ما ضمنه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني . وبين الوزير، أن الحكومة لديها توجيهات بأهمية المشاركة السياسية وتهيئة البيئة السياسية، موضحا أن الوزارة ستكون ذراع التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية .