الاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية عطاء مركز البيانات الحكومي مع مجموعة العقبة الرقمية

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اتفاقية إنشاء موقع رديف لمركز البيانات الحكومي الأردني، أو كما يعرف بـ"موقع استمرارية أعمال وتعافي من الكوارث"، مع شركة المرناة للاستثمار وتطوير الأعمال ذراع تكنولوجيا المعلومات لمركز مدينة العقبة الرقمية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، فقد وقع الاتفاقية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مع المدير التنفيذي المؤسس لشركة المرناة المهندس اياد أبو خرما. وبموجب الاتفاقية، سيتم حجز مساحة مخصصة للوزارة في مركز بيانات المرناة "35D" في مدينة العقبة، بهدف استضافة مركز بيانات حكومي رديف لحفظ البيانات الحكومية الهامة والوصول إليها عند الحاجة. وقال الهنانده، إن إنشاء موقع رديف لمركز البيانات الحكومي الأردني يشكل موقعاً ثانوياً أو مركزاً آخر للبيانات، للاستعداد لاستضافة نسخ احتياطية من بيانات المؤسسات الحكومية وتطبيقاتها، في حالة وقوع حوادث كارثية طبيعية أو هجوم سيبراني. وأضاف، أن الموقع يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال واستعادة البيانات بسرعة في تلك الظروف لتحقيق تكامل أكبر وضمان استدامة عمليات المؤسسات في ظروف غير متوقعة. وأشار الهناندة إلى دور مركز البيانات الحكومي والذي يعتبر من المنشآت الوطنية المهمة، وأحد أعمدة البنية التحتية التكنولوجية الذي يستخدم في تخزين ومعالجة البيانات وتقديم الخدمات التقنية لدعم أنشطة وخدمات الحكومة التي تقدمها للمواطنين بأفضل كفاءة وآمان للبيانات الحكومية. من جهته قال أبو خرما: "انه مع الانتهاء من توسعة مراكز البيانات الجديد بسعة 6 ميجا والمخطط إطلاق خدماته قبيل نهاية العام الحالي، ستقدم العقبة الرقمية المزيد من الخدمات النوعية التي ستعزز من دور الأردن في المشهد الرقمي العالمي". يذكر، أنه أعلن خلال الأسبوع الحالي عن وصول كيبل بلوميد إلى مراكز بيانات العقبة الرقمية، الذي يعد جزءًا من نظام كوابل بلو-رامان البحرية التي يتم إنشاؤه من قبل شركتي جوجل وسباركل، والذي يمتد من إيطاليا الى الهند وصولا لنقطة تلاقي الكوابل البحرية في مدينة العقبة، حيث سيتم إنزاله في محطة إنزال الكوابل البحرية المحايدة التابعة للعقبة الرقمية، ليجعل من العقبة ممر جديد وبوابة رقمية مثالية لربط أوروبا بآسيا. وسيوفر كيبل بلوميد سرعات فائقة تمكن مزودي خدمات الإنترنت، مشغلي الاتصالات، ومقدمي المحتوى الرقمي والمؤسسات المحلية والإقليمية من الاستفادة من الاتصال بالإنترنت بسرعات وسعات غير مسبوقة وبكلف مخفضة، حيث سيعطي الكيبل الجديد مرونة بالتسعير مما سيساهم بخفض كلف الاتصال بالأنترنت.