أكدّت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أنّ إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي شكلّت إشارة حقيقية على الجدّية والالتزام الحكومي الكامل بأن يكون محور مشاركة المرأة فيها محوراً أساسياً، وقد انعكست هذه الجدّية في التقارير الدورية الشهرية المستمرة من خلال وحدة المتابعة والإنجاز.

وأشارت بني مصطفى خلال رعايتها اليوم الخميس للمؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية الوطنية الثانية تحت شعار " شغلَك/ شغلِك بنفس المكان"، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، والذي ينفذه مركز تطوير الأعمال (BDC) بالتعاون مع المبادرة النسوية الآورومتوسطية وجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والمموّل من الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا دليل على أنّ الاستراتيجية انتقلت من الإطار المفاهيمي والسياساتي إلى الجانب التطبيقي على أرض الواقع. وأضافت، أنّ الاستراتيجية أصبحت جزءاً من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهذا يدّل على أننا نمضي بخطوات عملية وحقيقية من خلال تكريس كافة الإمكانيات لتحقيق هذه الرؤية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر حزيران من العام الماضي، ورسمت الطريق للعشر السنوات القادمة. وأكدت بني مصطفى، أهمية التعاون مع كافة البلديات في المملكة وأمانة عمّان، من خلال الجهود التي تقوم بها وحدات تمكين المرأة التي استحدثت فيها، وإلى أهمية الدور الذي تقوم به، وكذلك الجهود التي قامت بها وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، والتي أثمرت في نقل النساء من قطاع العمل غير المنظّم إلى القطاع المنظّم والتي كان لمجلسي النواب والأعيان دور بارز فيها. ونوهت إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المرأة، والتعديلات الأخيرة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتي وسعت التأمينات الخاصة بالنساء العاملات في الزراعة وكذلك إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة، والذي يأتي لغايات تشجيع السيدات على إنشاء دور الحضانة، والذي يشكّل قطاع العمل فيه أحد القطاعات الهامة لمساعدتهن في الحصول على فرص العمل، وشعورهن بالأمان لأطفالهن من خلال توفير بيئة آمنة ومحفِزة لأطفالهن، وكذلك نظام المشتريات الحكومي الذي يتيح أفضيلة للمنتجات التي تكون من مشاريع تديرها السيدات أو مملوكة لهّن. وقالت بني مصطفى، إن زيادة وتعزيز فرصة مشاركة المرأة الاقتصادية، ليس مطلباً خاص بالنساء، بل ينعكس عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن والوطن بأسره، والهدف الوصول إلى مضاعفة المشاركة الاقتصادية لتصل إلى 28 % مع الانتهاء من رؤية التحديث الاقتصادي، لافتةً إلى أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم وتمكين النساء في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية. من جهته، بين غالب حجازي، المدير العام لمركز تطوير الأعمال - BDC الدور الذي يقدمه المركز في دعم وتعزيز مشاركة المرأة، حيث أن مركز تطوير الأعمال – BDC أولى اهتمامًا كبيرًا في كافة برامجه الداعمة للشباب للتشغيل والتشغيل الذاتي لمساندة النساء للوصول إلى فرص عمل لائقة تساعدهن للمساهمه في التنمية الاقتصادية، وكان للمركز الدور الأبرز في تسليط الضوء على الرياديات الناجحات محليا" وعالميا" حيث نسب المركز العديد من النساء من أصحاب الأعمال لجوائز عالمية وكانت سيدات الأعمال الأردنيات. وعلى هامش الحملة، نُفذت جلسة نقاشية، بينت فيها الدكتورة إيمان العكور مديرة مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتعديلات قانون العمل لتمكين المرأة من خلال إطلاق حملة "وعي 2"، لتشغيل وتوظيف المرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحديث التشريعات لتمكين المرأة. من جانبها، أوضحت المهندسة ياسمين خريسات مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين دور الوزارة في وضع السياسات وتطويرها لزيادة فرص تشغيل وخلق المزيد من المشاريع الريادية الخاصة بالمرأة. بدوره، أكد رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري الدور الذي تلعبه المرأة وخاصة في بلدية عين الباشا التي تضم ست سيدات في عضويتها، بالإضافة لأن عدد المهندسات العاملات في البلدية يزيد عن عدد المهندسين. وأشارت رنا أسعد مديرة الموارد البشرية في شركة الهدف إلى أهمية تطوير نظام العمل الذي يراعي طبيعة عمل المرأة والاستقرار الوظيفي من خلال إلحاقها بدورات وفتح المجال أمامها للإلتحاق بالدراسات الجامعية والعليا منها. ويهدف مشروع "تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" إلى تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل ببناء قدرات وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة التي أُنشئت تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية في البلديات ضمن المناطق المستهدفة التالية (اربد، الرمثا، شرق عمان، عين الباشا، الزرقاء، الأزرق، جرش، عجلون والكرك)، والعمل على تزويد المرأة بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل وكيفية إدارة المشاريع، وضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المنزلية والأعمال التجارية، وتوفير حوافز للقطاع الخاص لتشجيع تشغيل المرأة بكافة القطاعات. وتركز الحملة الإعلامية أيضاً على أهمية إدماج المرأة وانخراطها في سوق العمل، وتذليل الحواجز التي تحد من مشاركتها، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية خلق بيئات عمل شاملة وملائمة للمرأة تعزز من مشاركتها في سوق العمل، وتسلط الضوء على المساهمات الإيجابية التي تقدمها المرأة في مكان العمل، بالإضافة إلى كسر الحواجز التي تحد من وصولها إلى العمل وتقلل فرصها في التطور الوظيفي والتركيز على دورها الإيجابي في زيادة التنافسية والإنتاجية في سوق العمل.