قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو

وأضاف أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموال عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة