كثرة التغيرات الاقتصادية لارتباطها بالتغييرات والاحداث السياسية في العالم لها الاثر الكبير في صعوبة الاستراتيجيات الطموحة، المتباينة عالمياً، مما اضعف قدرة بعض الدول على التحرك المستقل في مجتمعاتها لسيطرة شروط الصناديق العالمية،

مما يُقلص طيف المحفزات والعقوبات الاقتصادية طوع بنان الدول في أعقاب فقدان القدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية متميزة.سطع ميدان ادارة الاقتصاد الكبير (الماكرو) رغم معضلة إدارته الا ان سياسة تدعيم العرض البديلة، أي إتباع سياسة صناعية مركزية بتوجه الدول هى معضلة أخرى، فالتكنولوجيات تتغير بالنسبة الى الدولة، تغيرا أسرع مما ينبغي، مهما بلغ المسؤولون فيها من كفاءة ودراية في اختيار الناجحين بجانب جمهرة الشركات التي يتعين على الدولة ان تشملها بمثل هذه السياسة التي ليست مستقرة ولا سهلة على التفاعل مع الدولة بالقياس الى ما كانت عليه في فترة الستينات والسبعينات.العديد من المنتجات الكبرى الآن هى ثمرة شراكات معقدة بين الشركات، كما ان تغير الشروط الاقتصادية يميل لمصلحة تقاسم المجازفة بين الشركات والتنويع والمرونة، كما يمنح جائزة إضافية للاختصاص والمعرفة المحلية، وهذه كلها عوامل تجد مؤسسات الدولة التقليدية والنظم الموحدة للإدارة الصناعية صعوبة جمة في التعاطي معها، على الرغم من السياسات الحكومية للحفاظ على الأداء الاقتصادي تظل مهمة حتى لو تغيرت طرائفها ووظائفها ، ويصح هذا حتى لو كانت الدول جزءا من كيان. تتقيد الادارة الاقتصادية بفعل حرية حركة رأس المال والعمل والسلع والخدمات كما تتقيد بفعل الاتحاد النقدي مما أعطى الاهمية لقطاعات اقتصادية اخرى كالسياسات الضريبية غير النقدية وسياسات تدعيم العرض مما يضفي الاستقرار على البيئة الاقتصادية الخارجية مما يجعل السياسات الاخرى اكثر فاعلية وأقل عرضة للاضطراب.ان بعض الحكومات لم تعد هيئات اقتصادية ناظمة ذات سيادة بالمعنى التقليدي الا انها تظل جماعات سياسية ذات سلطات واسعة قادرة على التأثير في الفاعلين الاقتصاديين وادامتهم في نطاق اقاليمها. وفي الوقت الحالي ولعدة ظروف ضعفت اهمية الادارة التقنية للاقتصاد الكبير (الماكرو) من القمة الى القاعدة وادى ذلك الضعف الى زيادة اهمية دور الدولة او الحكومة كميسر ومنسق للفاعلين الاقتصاديين، إذ يحتل الدور السياسي للحكومة موقعاً مركزياً في الاشكال الجديدة للادارة الاقتصادية ولا يمكن للأسواق المالية ان تفرض او تضمن اشكال التلاحم الاجتماعي والسياسات الناجمة عنها مما تقدر الحكومات عليه، فلا يزال بمقدور الحكومات ان تعوض عن تأثيرات التدويل وعن استمرار تقلب اسواق المال، حتى لو كانت هذه الحكومات عاجزة بمفردها عن السيطرة على تلك التأثيرات او درء التقلب. حمى الله الاردن