أعربت منظمة الصحة العالمية، عن تقديرها للدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة اليابان لها، والذي يُسهم إسهامًا كبيرًا في تحسين صحة الملايين من المحتاجين وعافيتهم، في ظل العدد الهائل من الأزمات الصحية في إقليم شرق المتوسط.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأحد، قدَّمت حكومة اليابان في الفترة من عام 2016 حتى الآن، مساهمات طوعية إلى إقليم شرق المتوسط بلغ مجموعها 150 مليون دولار أميركي.
وقد خُصص هذا التمويل في المقام الأول لجهود مواجهة الطوارئ وفاشيات الأمراض، وكذلك لبعض المجالات ذات الأولوية لدعم اليابان للمنظمة مثل الأمن الصحي العالمي، والتغطية الصحية الشاملة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والسل، والشيخوخة والتغذية.
وكان لمساهمة اليابان أهمية بالغة في تعزيز جهود الإقليم لمواجهة جائحة كوفيد-19؛ ومن ذلك تعزيز قدرات المهنيين الصحيين والمرافق الصحية لإنقاذ الأرواح، والتشخيص المختبري، وتحسين نُظم الترصّد، وتعزيز فعالية فرق الاستجابة السريعة.
كما ساهمت الشراكة في تسهيل تحقيق تقدّم في مجال التدبير العلاجي السريري، خاصة في إنشاء وتشغيل وحدات الرعاية الحرجة والرعاية المركزة، وتعزيز آليات مراقبة الأمراض، وكل ذلك ساهم، إجمالًا، في زيادة قدرة البنية الأساسية للرعاية الصحية على الصمود.
وأكّد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، خلال لقائه اليوم الأحد، سفير اليابان لدى مصر السيد أوكا هيروشي، ، أهمية استمرار التعاون بين المنظمة واليابان لمواجهة الأزمات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم.
وقال الدكتور المنظري: "نُقدّر غاية التقدير الدعم السخي المُقدَّم إلى بلدان إقليم شرق المتوسط من حكومة اليابان التي طالما عهدناها من المانحين الأسخياء، وتتضح ثمار هذه الشراكة الطويلة الأمد في التقدّم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الإقليم، الذي عزز قدرة الإقليم على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الصحية".
من جهته، قال السفير أوكا هيروشي: "برغم السيطرة على جائحة كوفيد-19، فإن إقليم شرق المتوسط ما تزال فيه مناطق تعاني من فاشيات أمراض أخرى ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار، والمساهمة التي تقدّمها حكومة اليابان خير شاهد على التزامها بدعم بناء نظم صحية قادرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية ضمن جهودنا الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة".
وخلال الفترة من 2022-2023 وحدها، ساهمت اليابان بمبلغ 46.5 مليون دولار لإقليم شرق المتوسط، ذهبت نسبة 74بالمئة منه، أي 34.4 مليون دولار، إلى دعم جهود الاستجابة للفاشيات والأزمات، تليها نسبة 14 بالمئة، أي 6.5 ملايين دولار، ذهبت للمساعدة على تعزيز التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، وتشمل البلدان التي استفادت من هذا الدعم الياباني سوريا وأفغانستان وباكستان وإيران واليمن والسودان والعراق والصومال وتونس ومصر وغيرها.
وذكر البيان أن إقليم شرق المتوسط يكاد لا يخلو من الأزمات، والعديد من بلدانه يواجه حالات طوارئ طبيعية وأخرى من صنع الإنسان، وكل ذلك جعل الإقليم هو الأعلى على مستوى العالم في عدد المحتاجين وعدد اللاجئين.
كما أن الإقليم معرض بدرجة كبيرة لآثار تغيُّر المناخ على الصحة العامة، ما يزيد من إلحاح الحاجة إلى توفير الدعم المستمر، وقد أدت حكومة اليابان، بدعمها المتواصل، دورًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، والتخفيف من معاناة البشر، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في الإقليم.