أطلقت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مركز الوزارة لإدارة الأزمات والطوارئ، بحضور نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، ومدير مشاريع الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بكر الحياري.
وقالت بني مصطفى، إن إطلاق هذا المركز داخل مبنى الوزارة جاء كخطوة استباقية لتنفيذ المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعني بالاستجابة للصدمات والأزمات، وتحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم مجتمعاتنا وتحقيق السلم والأمن المجتمعي وتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لهم، التي وجه جلالته بضرورة ربطها بمسارات التحديث الاقتصادي والإداري.
وبينت بني مصطفى، أن فكرة إنشاء المركز جاءت كذلك ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد آثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، وتنامي الطلب على خدمات الوزارة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما أظهر الحاجة الى وجود مركز داخل الوزارة متخصص في التعامل مع الأزمات والكوارث التي قد تحدث لا سمح الله، يُسهل على الوزارة عملها ويوحد جهودها في الوصول إلى المنتفعين والمتضررين خلال الظروف الطارئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية وأبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى تصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية استحداث نظام الإنذار الاجتماعي المبكر للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الاجتماعية في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية، والتنبؤ بالأزمات والظواهر الاجتماعية وآثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، في ظل كل ما هو متقدم في مجال التحول الرقمي.
وبينت الوزيرة أنه جرى تجهيز وإدامة قاعدة بيانات من 321 مركز إخلاء من المنظمات الحكومية والهيئات الخيرية للتعامل مع المتضررين في حال حدوث أي طارئ وتم تحديدها على خرائط تفاعلية بجهد كبير وتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن للمركز خطة استراتيجية لإدارة المخاطر انبثق عنها أنشطة ومهام منها: تشكيل فريق لإدارة الكوارث والأزمات في جميع الوحدات الإدارية للوزارة المنتشرة في محافظات المملكة، وإعداد فريق الدعم النفسي وعددهم 44 اخصائيا نفسيا واجتماعيا جرى تدريبهم وفق الممارسات الفضلى على مساعدة ضحايا الأزمات والكوارث وأسرهم، وتعزيز دور الوزارة في رعاية وحماية وتنمية الفئات المستفيدة من خدماتها كفئة الأسرة والأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين قدرة الوزارة في الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والبيئية والأزمات التي قد تحصل.
وبينت أن الوزارة تُعد المظلة الرسمية للحماية الاجتماعية، ويقع على عاتقها مهمة تعزيز صمود الفئات الهشة في المجتمع أو المنتفعة من خدماتها.
وأوضحت أن الوزارة أعدت خطة لإدارة المخاطر كان أحد أنشطتها إنشاء مركز لإدارة الأزمات، جهز بجميع التقنيات وطرق الاتصال مع الجهات المختصة ومنها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ما يمكن الوزارة من الوصول بأسرع وقت لجميع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن المركز سيكون له ارتباط مع الحكام الإداريين والدفاع المدني وصندوق المعونة الوطنية للوصول للفئات الأكثر هشاشة في أوقات الأزمات وأفراد المجتمع المحلي، وكذلك مع مراكز ودور الحماية الاجتماعية للوقوف على معالجة أية أزمات قد تحدث وسرعة إدارتها واتخاذ القرار المناسب.
وثمنت بني مصطفى دعم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمثل هذه الجهود الوطنية في تحقيق سياسته في مجتمعات آمنة قادرة على الصمود في وجه أي أزمة قد تحصل، مثمنة ايضا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتجهيز مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات، وإنشاء نظام الإنذار الاجتماعي المبكر.
بدوره، قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، إن المركز خطوة مهمة، لا سيما أن الوزارة مشتركة في جميع خطط المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأضاف أن مركز الوزارة بما يحتويه من قاعدة بيانات مهمة تحتاج الى تحديث مستمر ومتابعتها، واصفا المركز بالشيء الرائد في عمل الوزارات، ومؤشر على الاستعداد لجميع الظروف غير الاعتيادية.
وتحدث الزعبي عن تمرين "درب الأمان" والتدريبات التي جرى استهداف القطاع العام بها من مؤسسات مدنية وتدريب المعنيين في القطاع، لمواجهة مختلف الظروف، مبديا الاستعداد لتقديم كامل الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية ومركزها، ومشيدا بتعاونها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترسيخ مبدأ الأمة في مواجهة الأزمة من خلال التنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد مدير مشاريع الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بكر الحياري، أن مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ، ذو أهمية كبيرة ترتكز على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الأردن على الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات في ضوء التأثيرات الاجتماعية والمناخية والاقتصادية المتزايدة.
وأضاف الحياري أن هذا المركز يضع المجتمع المحلي في مركز التنمية، مؤكدا أن البرنامج سيواصل التعاون مع الحكومة لتطوير هذا النهج لتعظيم تأثير جهود الصمود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بدورها قدمت منى الرفوع، إيجازا عن آلية عمل المركز الذي يرتبط مع مديريات التنمية الاجتماعية ومراكز ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، والجمعيات الخيرية التابعة للوزارة، التي اعتمدها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث يُمكن الوزارة من تزويد الجهات المختلفة بقاعدة بيانات متكاملة للفئات المستهدفة وأماكن وجودهم، في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية.
كما أشارت الرفوع إلى أن جميع الوحدات الإدارية في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية ودور الحماية من العنف سيتم ربطها بالمركز.
وحضر حفل الإطلاق مساعدو الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، ومدراء المديريات ومستشارون ومسؤولون من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.