بإن إدارة احد الشركات المالكة باحد الجامعات الخاصة الرموقة في الأردن قامت بتوجيه إنذار عدلي إلى جامعة خاصة زميلة تطالبها بضرورة تصويب أوضاعها القانونية في الحال بخصوص التعدي على الاسم التجاري للجامعة صاحبة الشكوى، حيث تبين للجامعة بإن زميلتها قامت دون سابق إنذار وبطرق ملتوية مخالفة للقانون بسرقة الاسم التجاري الخاص بهم والاعتماد عليه في تسويق الجامعة وترويجها في السوق المحلي والإقليمي الأمر الذي ألحق أضرارًا مادية ومعنوية هائلة بالجامعة المشتكية التي قررت توجيه إنذار عدلي للشركة المعتدية لمطالبتها بعدم استخدام الاسم التجاري المسروق والكف عن التعاطي به وتعويض الجامعة المنذرة ماليًا ومعنويًا عن الضرر الذي أصاب الجامعة جراء الاستخدام غير المشروع للاسم التجاري الذي تبين بأنه يخص الجامعة المشتكية والمنذرة ولا علاقة للجامعة الأخرى به. حاولت وتحاول متابعة هذه القضية غير المسبوقة مع ذات الأطراف إلا أن إدارة الجامعة المنذر إليها تتملص وتتهرب من الإجابة بكل السبل حتى لا يتم كشف فحوى الفضيحة التي ستكون مدوية ومجلجلة في الوسط التعليمي.