ناقشت قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني 2023 قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات، وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، والاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.

ونظم القمة التي بدأت اليوم الاثنين في عمان وحضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج". وناقشت الجلسة الاولى للمؤتمر الذي يستمر يوما واحدا "التعاون السيبراني عبر الحدود لحماية الدول"، شارك بها رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني المهندس بسام المحارمة، ونائب الرئيس المصري لشؤون الأمن السيبراني الدكتور أحمد عبد الحافظ، ورئيس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الكويتي، ومدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في سلطنة عُمان المهندس بدر الصالحي. وشارك في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "نظرة خاطفة على تكنولوجيا المستقبل"، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، والمدير العام لدائرة عجمان الرقمية الدكتورة عهود شهيل، وادارها الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار. وتحدث الهناندة عن دور الوزارة واستعدادها لادماج تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني، وقال، ان "الوزارة مسؤولة عن ملف التحول الرقمي في جميع القطاعات". وأضاف، إن اهمية الفضاء السيبراني اتضحت بشكل متزايد خاصة في الوظائف المستقبلية التي تحول أغلبها الى رقمية، في وقت يشهد العالم تحولا رقميا كبيرا، مشيرا الى أن الفضاء السيبراني فرض نفسه بقوة، ولهذا تعمل الوزارة من خلال استراتيجية تشمل العديد من المحاور لتنظيم عمل القنوات الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية للمواطن عن طريق مجموعة من المشاريع. ولفت الى ان الأمن السيبراني هو من أكثر القطاعات نموا في العالم، حيث يشكل اقتصاد الأمن السيبراني سابع اقتصاد في العالم، لكن وفي الوقت ذاته شهد هذا القطاع تطورا سريعا للجريمة الإلكترونية. وبين ان الأردن من الدول السباقة في هذا المجال، حيث أنشأ المجلس والمركز الوطني للأمن السيبراني، في حين تحمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولية هذا الملف لحماية البنية التحتية في الأمن السيبراني. واضاف، ان هناك تسارعا كبيرا في الانتقال للعالم الرقمي في مختلف القطاعات وهذا يضع علينا مسؤولية كبيره في توفير الادوات والقنوات الخاصة للتحول الرقمي ومثال ذلك ما أنجزته الوزارة في تفعيل الهوية الرقمية، ولدينا كذلك دور مهم في تدريب وتطوير كفاءات ومهارات الشباب على المهارات الرقمية لمواكبة التغيير والتطور في التقنيات بشكل كبير لتلبية حاجات السوق المحلي والإقليمي، لافتا الى البيئة التشريعية والتنظيمية التي يوفرها الاردن وقانون حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي والتعديلات على بعض القوانين وغيرها. من جهته قال السرحان، ان الاردن من اوائل الدول العربية التي أدخلت خدمات الجيل الخامس، مشيرا الى أن التسارع التقني والتطور السريع في الاتصالات يشترط لإدخال التقنيات الحديثة مراعاة معايير ومواصفات الأمن السيبراني. وبين ان هناك بعض الأمور التي تعمل عليها الهيئة مثل دراسة متطلبات الشبكة والمعايير التنظيمية لإدخال التقنيات والخدمات المختلفة التي تصل للمواطن من خلال ضبط الأمن السيبراني، وتوفير انظمة حماية يتم تحديثها باستمرار بالتعاون مع الجهات المختلفة. بدورها قالت شهيل، ان مجلس الأمن السيبراني في الإمارات تم إنشاؤه عام 2020 ومن أهم إنجازاته وضع الأطر التنظيمية في مجال الأمن السيبراني والحوكمة على والسياسات والقوانين والتشريعات التي تختص بالأمن السيبراني واستكمال التحول الرقمي. وأضافت، ان الامارات وضعت استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص لتثقيف معظم القطاعات وتوعية المجتمع بالتهديدات الحاصلة في الدولة وبالأخطاء البشرية وأهمية التصدي لهجمات الأمن السيبراني. وركزت جلسة حوارية بعنوان "لماذا يجب على مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين منح أولوية للأمن السيبراني؟" على التحديات التي تواجه مجالس الإدارة في تحقيق التوازن بين حماية الشركات من المخاطر السيبرانية وتشجيع الابتكار، تحدث خلالها المدير الإقليمي لشركة "نيتورك إنترناشيونال" أمجد الصادق ، ومدير عام شركة "بي ام بي" لتقديم حلول تكنولوجية في مجال الامن السيبراني المهندسة ربى درويش، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، والرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش. ويشارك في القمة، مسؤولون وشخصيات من مؤسسات حكومية من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنية وإقليمية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وشركات عاملة في القطاعات التي يتطلب عملها تجنب المخاطر السيبرانية كالشركات المالية والمصارف.