وفي بداية المحاضرة التي حضرها نخبة من أساتذة الجامعات الأردنية وعدد من موظفي المؤسسات الحكومية ومنظمات التدقيق إضافة الى مدققي الديوان رحب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين بالخبيرة مستعرضاً دور الديوان من خلال رقابة الأداء والرقابة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك باعتبارها وسيلة يمكن من خلالها الحكم على مدى التزام مؤسسات الدولة بتحقيق أهداف التنمية، والاسهام برسم السياسات العامة لتحقيق الغاية المنشودة.

وعرضت بيبنغتون الأهداف الـ17 وهي؛ القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنية التحتية والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة وأنماط استهلاك وإنتاج مستدامة والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة البريّة والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف.

وأكدت بيبنغتون أن هذه الأهداف تمثل في مجموعها 169 غاية على الرغم من أنها غير ملزمة قانونا، إلا ان الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب.

وفي ختام المحاضرة تم استعراض العديد من الاستفسارات وإتاحة الفرصة للنقاش حول توظيف هذه الأهداف بشكل عملي وأبرز الابعاد التي يمكن اضافتها للمدققين، وتشجيع مبادرات التنمية المستدامة لتتجاوز الرقابة المالية والإدارية من خلال تضمينها للخطط الاستراتيجية وسبل قياس أثر الرقابة عليها. ومن الجدير بالذكر ان بيبنغتون هي أستاذة المحاسبة والتنمية المستدامة في جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، وشغلت مدة ثلاث سنوات كمستشارة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة.