أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الحكومة لن توافق على أي زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات حاليا.

وقال الهناندة اليوم السبت، إنّ فرض مبلغ 40 قرشا على معاملات النقد في المعارض، مخالف للقانون، ولا يخضع لأي نظام سار في الوقت الحالي، لكن فرض رسوم إضافية، المجال فيها مفتوح للمواطن بالاختيار، أمر لا تتدخل فيه الحكومة، مثل الرسوم الإضافة على استخدامات الجيل الخامس، من الإنترنت، مع وجود خيارات الجيل الرابع والجيل الثالث. وبين أن شركة واحدة رفعت أسعارها إلى الآن، وفي حال تم رفع الأسعار بواسطة الشركات الثلاث، سيتم تحويل الأمر إلى المدعي العام، الذي سيدرس القضية، ويقرر إما ردها، أو السير بها، من ناحية الإخلال بقانون المنافسة، الذي يتبع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين. وأكد أن المواطن يدفع ضريبة على الصوت، والبيانات، بنسبة تصل إلى 31%، على خدمات الاشتراكات الشهرية. وبين الهناندة، أن الحكومة تتقاضى نحو 6%، بدل مشاركة في العوائد، وضريبة دخل، مقابل خدمات اتصالات الصوت، وانترنت الهاتف النقال، مؤكدا أن المشاركة بالعوائد انخفضت من 10%، إلى 5% وهو الأمر الذي قلص دخل الحكومة من الضرائب على قطاع الاتصالات بمعدل النصف تقريبا.