رغم انه لا يمكن الاستغناء عن قطاع الاتصالات وخدماته، إلا ان شركات الاتصالات الآن تواجه مضايقات من داخل الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي ، بسبب قراراها برفع قيمة خدماتها التي لم ترفعها منذ 10 سنوات رغم الزيادة في التكاليف على مدى العقد الفائت، بل على العكس قامت بتخفيض أسعارها.
لكن هذه الرفعات جاءت بسبب تراجع أرباحها ما يقارب ٥٠٪ في السنوات العشر الأخيرة، والحزم الضخمة من الضرائب التي تعتبر من أعلى 3 دول في العالم ، الأمر الذي سيؤثر على جودة تقديم الخدمة ولربما سيعمل على تصريح عدد لا بأس به من العمل.
في حين يجب الاخذ بعين الاعتبار ان شركات قطاع الاتصالات، تعمل على تشغيل عدد هائل من المواطنين ولها دور بارز ومميز في محاربة البطالة، حيث يعمل نحو ٢٠ الف مواطن في هذا القطاع، بالإضافة إلى أن تلك الشركات لها دور بارز في دعم البرامج التنموية والريادية في المملكة.
ولا بد التنويه أن الحكومة تأخذ 70 قرش لكل دينار يدفعه المواطن لشركات الاتصالات بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة ، وأيضاً عندما تم الطلب من شركات الاتصالات بناء شبكة "5G " الحكومة حصلت على مئات الملايين من هذه الشركات مقابل غايات الترخيص.
وأيضا الجهة الأبرز والمستفيدة من مردود قطاع الاتصالات هي الحكومه نتيجه المبالغ التي تحصل عليها سنوياً من الشركات الثلاث، حيث بلغ حجم ما تم توريده لخزينة الدولة من قطاع الاتصالات حوالي 3 مليار دولار، وذلك حسب تصريح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نهاية شهر تموز 2023.
الحرص الزائد من وزارة الاقتصاد الرقمي على المواطنين بعدم رفع قيمة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ليس له مبرر حيث قامت الحكومة مؤخراً بتغيير في تسعيرة إحدى الخدمات المهمة والمصيرية للمواطنين عبر زيادة التكاليف عليهم بحجة التشغيل والصيانة.
كما أن هناك حلول أخرى لهذه المسألة تتعلق بتخفيض مكسب الحكومة من الدينار الذي يدفعه المواطن والتي تربح منه الحكومة 70 قرش ، عبر تخفيضه ليصل لـ 40 قرش على سبيل وتحويل هذه الفرقية لدعم هذه الشركات، بالإضافة لتخفيض الضرائب العالية ورسوم التراخيص على هذه الشركات، لتتمكن من تطوير جودة خدماتها لتخدم الاقتصاد الوطني عبر إيجاد فرص عمل تستطيع توفيرها من خلال هذه التخفيضات.
مع كل ذلك حصلت شركات الإتصالات على المركز 4 عربياً في سرعة الانترنت و الجوده حسب تقارير عالميه نشرتها هيئه قطاع الاتصالات قبل اسبوعين .