افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي اليوم الأربعاء الجلسة التشاورية لمناقشة خطة عمل برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لدعم البلديات.
وقال أبو عرابي في افتتاح الجلسة مندوبا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الوزارة والبلديات تتطلع بعد عام من العمل التشاركي والتكاملي مع البرنامج الى إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تعتمد على الخصوصية والميزة النسبية لكل بلدية، وبما سيُسهم في زيادة إيرادات البلديات، والنهوض بالخدمات الأساسية للبلديات، وأبرزها حوسبة الخدمات الإدارية والمالية، ومعالجة النفايات الصلبة، وإيجاد بيئة سليمة لاستثمار أموال البلديات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول للممارسات الفُضلى في مجال ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توجيه ودعم البلديات لإقامة مزارع للخلايا الشمسية لتوفير فاتورة الطاقة التي تتراوح بين (15% إلى 20%) سنوياً من موازنة كلّ بلدية، إضافة إلى إنشاء بيت الخبرة لمساعدة البلديات في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية والاستثمارية المُقترح إنشاؤها، وكذلك إنشاء مشاغل لصيانة آليات البلديات في أقاليم المملكة الثلاثة من خلال برنامج (USAID) لدعم البلديات في الأعوام القادمة.
ولفت الدكتور أبو عرابي إلى أنه تتم مراجعة التشريعات ذات العلاقة بهدف مواكبة التطوّر الذي يشهده قطاع البلديات، لضمان تطوير عمل وأداء وخدمات البلديات وتعظيم دورها الخدماتي والتنموي والاستثماري، باعتبار البلديات الركيزة الأساس التي تُغطي خدماتها معظم مناطق المملكة والمجتمعات المحلية.
من جانبها أكدت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مها أبو عمير حرص الوكالة على العمل مع قطاع الإدارة المحلية في المملكة، وتمتين الشراكة مع وزارة الإدارة المحلية والبلديات، انطلاقاً من الأهداف الرئيسية للوكالة، في أن تُصبح البلديات حاضنات التنمية المحلية الرئيسية، في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الى أن الجلسة التشاورية تهدف إلى استعراض ومناقشة وتقييم أنشطة وبرامج السنة الأولى، وتطوير وتجويد آليات التعاون، وضمان وضع خطط وبرامج ومشاريع عملية للسنة الثانية من عمر البرنامج لدعم البلديات تستند على المتابعة والتقييم الدائمين للمشاريع والبرامج.
واستعرضت مديرة برنامج (USAID) لدعم البلديات ليندا طبيشات أنشطة البرنامج في السنة الأولى، ومخرجات الدراسات الفنية لقطاع البلديات بالتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة، وتدخلات البرنامج لدعم البلديات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وأثرها المستدام لتطوير القطاع البلدي.
وتحدث خلال الجلسة التشاورية عدد من رؤساء البلديات حيث قدموا العديد من الرؤى والتوصيات للسنة الثانية من البرنامج، اعتماداً على الدروس المُستفادة من السنة الأولى.
وجرى خلال القسم الثاني من الجلسة التشاورية تقسيم المشاركين إلى (9) مجموعات عمل، ثلاث منها تُعنى بالاستثمار في قطاع البلديات، وواحدة تعنى بالتعاون بين الجامعات والبلديات، وتعنى مجموعة أخرى بإدارة النفايات الصلبة، وواحدة بنظم المعلومات الجغرافية.
كما تعنى مجموعة بالعدالة والمساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية، ومجموعة بإعادة هندسة الإجراءات خاصة بوزارة الإدارة المحلية، فيما تعنى المجموعة الأخيرة بتحديد خطوات العمل المقترحة التي تضمن النجاح والاستدامة. كما تم مناقشة عوامل النجاح والحلول المقترحة للمعوّقات من حيث المخاطر المُحتملة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للشركاء وأصحاب العلاقة.