قررت أمن الدولة إجابة طلب وكلاء الدفاع بتقديم دفوع واعتراضات موكليهم في جلسة قادمة

  عقدت محكمة أمن الدولة الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان الذي أوقفه الاحتلال الإسرائيلي في نيسان/ إبريل الماضي، خلال تهريبه كميات من المسدسات، كميات كبيرة من الذهب والسجائر الالكترونية، وتسلمته الأجهزة الأمنية في أيار/مايو الماضي.   وأثار وكلاء الدفاع بالقضية عدة دفوعات واعتراضات قبل الدخول في أساس الدعوى، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهم من قبل المدعي العام. وقررت المحكمة من جهتها، إجابة طلب وكلاء الدفاع بتقديم دفوع واعتراضات موكليهم في جلسة قادمة حددت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري. ويحاكم العدوان إلى جانب 13 متهما اخرين، بـ 4 تهم يحاكم على خلفيتها أمام المحكمة، وهي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لاحكام ىالمواد3و و7ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7و من ذات القانون مكرر 4 مرات وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الموا3وو7ج من قانون منع الإرهاب. وأسندت له كذلك تهمة الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها علو وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد 3و و7ج من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون. والقيام بأعمال من شانها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لاحكام المادتين 2و7 من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون