حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 38% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من خطر إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين.

وأوضح تقرير أن المفوضية في الأردن حصلت على 148.61 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار، وذلك حتى 18 أيلول 2023. ووصل العجز في تمويل متطلبات المفوضية المالية إلى 241.5 مليون دولار، وبنسبة 62% من إجمالي المتطلبات. وحذرت المفوضية في شهر تموز الماضي من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ. وقال جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن اللاجئين يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة، لكن خلال الأشهر الماضية، نقلت وكالات الأمم المتحدة أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع هذه المساعدات جراء النقص الحاد في التمويل الدولي. وتساءل، هل هذا ما وصلنا إليه؟ هل سيقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين، ويترك أسر اللاجئين تجد نفسها مجبرة على إرسال أطفالها إلى العمل بدل الدراسة؟.. وفي الأردن، حيث يشكل اللاجئون أكثر من ثلث سكاننا البالغ عددهم 11 مليون نسمة، أدى تخفيض الدعم بالفعل إلى إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين، وفق الملك. ويستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 733597 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 3 أيلول 2023.