وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال

ويأتي مشروع النظام في ضوء إقرار استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023 2027، التي تم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية؛ ولغايات عكس مضامين الاستراتيجية على أحكام النظام كما يهدف مشروع النظام إلى تحقيق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تتضمن تفعيل مبدأ المركزية في رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، واللامركزية في تنفيذ الإجراءات، واعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليات الموارد البشرية، والمرونة في تدوير الموظفين، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية، وتطوير عمليات الإحلال والتعاقب والترقية