قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع أب قتل ابنه رميا بالرصاص وشرع بقتل نجله الاخر، بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما، مخفضة من عشرين عاما لاسقاط والدة المغدور (زوجة المتهم) والمجني عليه لحقهما الشخصي عنه.

وكان خلاف نشب بين المتهم وابنه المغدور خلال معاتبة الاخير لوالده المتهم حول عدم زيارته لوالدته (زوجة المتهتم) خلال فترة علاجها في المستشفى، أقدم خلالها المتهم على اطلاق النار على ابنه بعيار ناري واحد اصابه في منطقة البطن ما أدى إلى سقوطه أرضا مضرجا بدمائه، كما حاول اطلاق النار على ابنه الاخر إلا ان محاولاته باءت بالفشل بسبب تعطل المسدس وعدم دقة التصويب وفرار ابنه من المكان. ووفق قرار المحكمة فإن خلافات كانت سابقة بين المتهم وابنيه المغدور والمجني عليه تدور حول تعاطيهم للمشروبات الكحولية وتعاطي المغدور للمخدرات، وأنه في الشهر السادس من العام الماضي أدخلت والدة المغدور المستشفى، وفي يوم الجريمة عاد المغدور من المستشفى وحصل نقاش ومشادات كلامية بينه وبين والده حول عدم زيارة والده لامه في المستشفى قام على أثر هذا الخلاف المغدور بدفع والده فسقط على السرير وتم فض الخلاف بينهما وقام المغدور بالقاء ماسورة كانت بيده باتجاه قدم والده فأصابت ساقه ثم غادر المنزل الى الساحة، عندها أحضر المتهم مسدس وتوجه الى مكان المغدور واطلق النار مباشرة عليه فأصابه بعيار ناري في البطن فسقط مضرجا بدمائه، ولدى اقتراب ابنه الاخر المجني عليه من مكان سقوط شقيقه قام المتهم بتصويب المسدس باتجاهه محاولا اطلاق النار عليه إلا أن المسدس تعطل فيما ابتعد ابنه عن المكان ولم يتمكن من اصابته بسبب عدم دقة التصويب. محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجنايتي القتل القصد والشروع بالقتل القصد وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما ولاسقاط الحق الشخصي من والدة المغدور والمجني عليه خفضت العقوبة إلى الاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما. لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا، محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إنه مستوفيا كافة شروطه القانونية.