بدأت مطلع أيلول سبتمبر الجاري الحملات الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المرشحين لعضوية "المجلس الوطني الاتحادي” أي البرلمان الإماراتي الذي يبلغ عدد أعضائه 40 شخصاً.

و تمتلك إماراتي أبوظبي و دبي الحصة الأكبر من مجموعة الأعضاء، حيث خصص لكل منهما 8 أعضاء، بينما ينتخب الإماراتيون في الـ 7 من شهر أكتوبر المقبل 20 عضواً، فيما يتم تعيين الباقي من قبل القيادة الإماراتية.

و يعتبر "المجلس الوطني الاتحادي” بمثابة السلطة الرابعة، إذ أن "المجلس الأعلى للاتحاد” مجتمعاً يعتبر السلطة الأعلى في البلاد، ويضم في عضوية الحكام السبعة لإمارات الدولة "أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – رأس الخيمة – أم القيوين – الفجيرة”.

و للمجلس في الإمارات دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر، ويعقد المجلس جميع جلساته في أبوظبي عاصمة الدولة، وجلسات المجلس علنية في الغالب، ويجوز أحياناً عقدها بشكل سري.

لكن عقدها بشكل سري يخضع لشروط واضحة، و أبرزها طلب الحكومة الإماراتية مثلاً، أو طلب رئيس المجلس، أو طلب ثلث الأعضاء على الأقل، كما لا يعقد المجلس جلساته أبداً ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه أي النصف زائد واحد.