وأشار الزعبي، إلى أن صندوق التقاعد عام 1972 بدأ بـ 3 شرائح أقلها تقاعد 220 دينارا والرسوم الشهرية 20 دينارا، حيث بقي صندوق التقاعد متوازنا بين المدفوع والمقبوض حتى عام 2014.

"منذ عام 2014 زاد عدد الأطباء الخريجين الجدد وزاد عدد الأطباء المتقاعدين والمتوفين، وازداد العجز مع زيادة عدد المتوفين في أعوام انتشار فيروس كورونا؛ حيثي أصبح هناك عجزا"، وفقا للزعبي.

وأضاف أن التوازن بين المدفوع للمتقاعدين والمقبوض من الأطباء أصابه خلل كبير بسبب عزوف كثير من الأطباء في المؤسسات المختلفة سواء القطاع العام او الخاص عن تسديد التزاماتهم.

وبين أن المشكلة الكبرى أنه في قانون نقابة الأطباء حصريا كل من تخلف عن الدفع لمدة 6 أشهر يجب شطب عضويته من النقابة بعد إنذاره؛ وإذا أراد العودة عليه دفع غرامة وفائدة عن المبالغ المتأخرة عليه، ولكن شطب العضوية التي تمنع من عدم ممارسة المهنة لا يحدث.

وأشار إلى أنه قرابة 50% من أطباء وزارة الصحة، و65% من أطباء كليات الطب والجامعيين إما انه شطبت عضويتهم أو يستحقون الشطب لتخلفهم عن الدفع، حيث لا تجبرهم الوزراء على الدفع أو الخصم من رواتبهم وتسديد التزاماتهم للنقابة وهناك مخالفة صريحة من قبل الوزارة والمؤسسات على توظيف الأطباء المشطوبة عضويتهم من النقابة.

ولفت الزعبي إلى أن صندوق النقابة يمتلك الآن 20 قطعة أرض في جميع أنحاء المملكة بمساحات تصل مجموعها إلى 700 دونم أرض وقيمتها في دائرة الأراضي وحسب آخر تقييم قرابة 50 مليون دينار.

وأوضح الزعبي أن الديون لصندوق التقاعد على الأطباء غير المسددين تصل إلى 30 مليون وهي أكبر من العجز وهو قيمته 25 مليون دينار.