وبين صندوق تعويضات المتضررين الذي يتبع دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، أن عمل الصندوق يتمثل في التخفيف من الآثار الاجتماعية والمالية السلبية التي تخلفها حوادث المركبات في الحالات التي لا يتوافر فيها غطاء تأميني وفقا ليومية الغد .

وأوضح الصندوق، أنه تم تحديد نطاق مسؤولياته بالتعويض عن الوفيات والأضرار الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات في حالتين، الأولى: تتمثل في عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة المسببة للضرر سارية المفعول بتاريخ الحادث، إضافة إلى الحالة الثانية: والتي تتمثل في عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.

ولفت الصندوق، إلى أن له حق الحلول محلل المتضرر أو المستفيد من التعويض، في مواجهة أي شخص يكون لهذا المتضرر أو المستفيد الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة