استبعدت محكمة الجنايات الكبرى شهادة أبوين ادعيا تعرض ابنهما الذي يعاني من تخلف عقلي للاعتداء الجنسي وذلك بسبب عدم تطابق شكواهما مع الاعاقة التي يعاني منها ابنهما.

وكانت المحكمة برأت شاب من تهمة هتك عرض ابنهما البالغ من العمر (25) عاما، وهو يعاني من تخلف عقلي متوسط الدرجة ويقدر عمره العقلي بطفل عمره (5 – 6) سنوات، لعدم كفاية الادلة. وقالت في قرارها إن المجني عليه أبكم ولا يستطيع النطق كما أنه لا يمكن التواصل معه ولا يعطي أي معلومات ولا يتكلم بإشارة الصم والبكم وبالتالي فإن المحكمة وفي ضوء ما تقدم لا تطمئن لشهادتي ابويه ولا يمكن الركون إليهما ولا تصلحان لبناء حكم بالاستناد إليهما الأمر الذي يدفع المحكمة نحو استبعادهما وطرحهما من عداد بينات النيابة العامة. وكان الابوان ادعيا ان ابنهما يعاني من تخلف عقلي ومن السهل غبنه والتغرير به، وان والده كان أرسله الى السوبر ماركت عصرا من أجل شراء دخان وانه معتاد على الذهاب الى السوبر ماركت، وأنه تأخر عن العودة الى المنزل ولدى عودته كان بحالة غير طبيعية وآثار الدماء على فمه وملابسه متسخة وممزقة وأنهما علما منه أن المتهم وحدث آخر قاما باستدراجه إلى منزل مهجور وقاما بضربه واعتديا عليه جنسيا. وأضافت المحكمة في قرارها أن شهادة الطب الشرعي تؤكد عدم وجود ما يثبت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه إضافة إلى أن تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لم يرد فيه أي تطابق يتعلق بالمتهم. محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إنه جاء متفقا والقانون.