وأضاف نصراوين، أن قانون الجرائم الإلكترونية تضمن النصوص التي تعود لمصلحة المواطن، حيث أن جزء كبير من السلوكيات الجرمية الواردة في القانون ليست بالجديدة وموجودة منذ عام 2010 (قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30).

وبين، "هنالك حالة من الخوف والهلع غير المبررة فيما يخص تطبيق القانون على أرض الواقع"، عازيًا ذلك إلى عدم الفهم السليم لنصوص القانون المعنية بحريات الرأي والتعبير.

وتابع: المواطن الذي يستعمل منصات التواصل الاجتماعي على علم ودراية بما يكتب وبما يجب أن لا يكتب.. نحن لم ننتقل من حالة اللاقانون إلى حالة القانون الكامل؛ إذ كان لدينا دائمًا النصوص القانونية التي تجرم الذم والقدح والتحقير سواءً في الوسائل التقليدية والإلكترونية.

وأوضح، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان وسيبقى محكومًا بالقوانين، وإن كان البعض يرى أن القيود زادت عن حدها فيما يخص قيمة المبالغ المالية، فهذا الموضوع يعد مفهومًا على اعتبار أن النهج التشريعي الذي جاء فيه هذا القانون يختلف عن التشريعات الأخرى.

ولفت إلى أن عملية فرض الغرامات المالية على الجرائم الإلكترونية ليس نهج تشريعي أردني، إذا ما استعرضنا القوانين العربية والأجنبية، نجد التشديد في هذا الأمر.

وعن الاخبار الكاذبة في القانون، شدد على أن مجلس الأعيان قام بإزالة الغموض حول الاخبار الكاذبة، ولا سيما أنه قام بتحديد الاخبار الكاذبة، والتي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي.