وقال العين مراد، إن اللقاء ناقش أبرز تعديلات قانون الجمعيات، وعلى رأسها ملف حماية كبار السن والأندية النهارية، ودور الوزارة في مكافحة الفقر، وأهمية إيجاد مشاريع إنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشار إلى أهمية إيلاء الاهتمام بالحضانات، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل تحفيزا للمرأة ويسهل انخراطها بسوق العمل، مؤكدًا ضرورة الاستمرارية في العمل على إيجاد قاعدة بيانات موحدة معنية بالقطاع.

بدورها، استعرضت الوزيرة بني مصطفى عدة ملفات، أبرزها المساعدات، والخدمات المجتمعية، والعمل اللائق والضمان الاجتماعي، والاستجابة للأزمات والصدمات، إضافة إلى قطاع الجمعيات، مشيرة إلى التوجيه الملكي بالحماية الاجتماعية وعلاقته بتحريك عجلة الاقتصاد ونموه.

وتحدثت حول أهم التشريعات ومشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون الجمعيات، حيث تم إعادة تشكيل لجنة عليا مختصة للنظر في الأسباب الموجبة ومن أهمها، الحد من الجمعيات غير الفاعلة.

ولفتت بني مصطفى إلى استحداث نظام موحد لتصنيف الجمعيات للحد من الجمعيات، التي انحرفت عن الصورة الأساسية التي تأسست من أجلها، مبينة أنه تم إصدار منصة "تكامل"، التي تعنى بتسجيل الجمعيات بها لتوحيد قاعدة بيانات معتمدة.

وتطرقت إلى مشروع التمكين الاقتصادي "قوي فرصتك" من خلال دعم أبناء المنتفعات والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى الاعتماد على أنفسهم بمشاريع، موضحة أنه تم تعديل الإطار التشريعي من خلال استمرارية المعونة للسنة الأولي لضمان نجاح المشروع، حيث خصصت الحكومة ما يقارب مليون و300 ألف، للحد من الفقر والبطالة.

وبينت بني مصطفى أنه جاري العمل على تخفيف شروط ترخيص الحضانات، وتبسيط شروطها، لافتة إلى عمل الوزارة مع البنك الدولي لمبادرة تحفيز الجمعيات لإنشاء الحضانات ضمن برامج تعزيز الإنتاجية.

وفيما يتعلق بكبار السن، نوهت إلى أن هناك 9 مراكز تشمل ما يقارب 389 مسنًا يتم التكفل بـ144 منهم على الوزارة، حيث تعمل الوزارة على رقابة إلكترونية ورقابة من خلال الزيارات الميدانية.

وتناولت الوزيرة الحديث عن برنامج تعزيز الإنتاجية، حيث يتم العمل على تغيير ثقافة المعونات من خلال "برنامج الواحات"، الذي يشمل ما يقارب 6500 فرصة عمل لسيدات للأعمال المهنية من خلال التدريب، مقابل أجر بالشراكة مع العديد من المنظمات.