وجرى إعداد الدراسة، التي تأتي بعنوان "رؤية إدارية لشكل الدولة الأردنية في المئوية الثانية"، من قبل فريق خبراء كلفته اللجنة بإعدادها.

وقال العين البكار، إن اللجنة أقرت الدراسة بشكلها النهائي، ليصار إلى رفعها إلى الحكومة من قبل مجلس الأعيان لافتًا إلى أن الدراسة عبارة عن رؤية شاملة لشكل الإدارة العامة المنشودة للدولة، بما تقدمه من نموذج إداري عصري قابل للتطبيق والمراجعة.

وأكد أن خارطة التحديث السياسي والاقتصادي والإصلاح الإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف إلى إعادة الألق للقطاع العام والوصول إلى قطاع عام فعّال.

وأشار العين البكار إلى أن الدراسة تتضمن تصورًا عمليًا قابلًا للتطبيق يتمثل في برامج عمل كامل، وتهدف إلى تحسين إدارة القطاع العام للدولة وتطوير مهارات العاملين فيه.

وأوضح أن الدراسة تقوم على 3 محاور رئيسة: هيكلة القطاع العام من منظور قطاعي، تطوير منظومة اللامركزية والإدارة المحلية، ومأسسة وحوكمة التخطيط والرقابة وإدارة وتقييم الأداء.

في حين أكد الخبراء، وهم: الدكتور رفعت الفاعوري والدكتور عبدالله القضاة واللواء المتقاعد معتصم المجالي والمهندس إياد الشعيبي، أن الدراسة حاولت أن تُقدم شكل الدولة بسلطاتها الثلاث، واعمالها "شكلًا هيكلًا" في المئوية الثانية من عمر الدولة.

وأشاروا إلى أن الدراسة حاولت أن تدمج مسارات التحديث الثلاثة السياسي والإداري والاقتصادي، مضيفين أن الدراسة حددت ما المطلوب من الإدارة العامة في تحقيق أهداف مسارات التحديث الثلاثة.