وأدانت محكمة الجنايات الكبرى، المتهمة، بطعن ابنتها التي كانت حامل في شهرها الخامس، 12 مرة في منزل الأم، والتسبب في إجهاض الجنين، وحكمت عليها بالإعدام.

ووفق  تفاصيل ملف القضية  فقد كانت الضحية تعيش في منزل والدتها بعد أن تركها زوجها.

وعلمت والدتها أنها "كانت متورطة في علاقات خارج نطاق الزواج وحملت قبل شهرين تقريبا من الحادث".

وقبل أسبوع من جريمة القتل، خططت الوالدة لقتل ابنتها، وفكرت في البداية بفتح أسطوانة غاز بينما كانت ابنتها نائمة، ثم فكرت في استخدام السم، قبل أن تقرر في النهاية استخدام السكين.

واشترت الأم سكينًا واستأجرت شقة حتى تتمكن من استدراج ابنتها وقتلها، وأبلغتها بأنها استأجرت شقة لتعيش فيها وأنها تخطط لاصطحابها لرؤية الطبيب.

وبعد أن دخلت الأم وابنتها إلى الشقة، أمسكت المتهمة بسلك و"خنقت ابنتها به"، وسقطت الابنة مغشياً عليها، وسحبت المتهمة السكين التي اشترتها وطعنتها 12 مرة حتى تأكدت من وفاتها.

وبعد وقت قصير من اعتقالها، قالت المتهمة للمحققين إن "ابنتي تستحق القتل لأن سلوكها لم يكن سويا".

وطعنت المتهمة في الحكم أمام محكمة التمييز من خلال محاميها، الذي قال إنها "ارتكبت جريمة القتل في لحظة غضب".

وقال المحامي: "يجب أن تستفيد موكلتنا من تخفيف العقوبة لأنها قتلت ابنتها بعد حوالي 30 دقيقة من علمها بحملها".

في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز بأن الضحية لا يجب أن تستفيد من أي تخفيف للعقوبة "لأنه كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليها خططت لقتل ابنتها، ولا يمكن اعتبار أفعالها عفوية أو في لحظة غضب".

وقضت محكمة التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراءات الصحيحة لإصدار الأحكام.

وذكرت المحكمة أن "ورثة الضحية أسقطوا التهم الموجهة ضد المتهمة بعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها".

ولذلك أيدت محكمة التمييز إجراءات محكمة الجنايات، لكنها ألغت الحكم لأن المتهمة أصبحت الآن خاضعة لتخفيف العقوبة لأن "أهل المجني عليها أسقطوا التهم عنها".

وبحسب محكمة التمييز، يجب على محكمة الجنايات إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهم و"إصدار حكم جديد بناءً على قرار الورثة إسقاط التهم الموجهة إلى المدعى عليها".

وفي السنوات الأربع الماضية، حُكم على 63 شخصاً بالإعدام في الأردن، ويوجد حاليا 219 محكومًا بالإعدام، بينهم 22 امرأة..

وبين عامي 2006 و2014، حافظ الأردن على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 8 سنوات، لكن في ديسمبر/كانون الأول 2014 أعدمت المملكة 11 شخصا بجرائم مختلفة.