قال عضو مجلس النواب، المهندس فراس العجارمة، إنّ 17 في المئة من الضرائب في الأردن تأتي من المشتقات النفطية، مضيفًا أنّ الحكومة تحصل على عوائد من إجمالي الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية من مليار إلى مليار و200 مليون دينار سنويًا.

  وطالب العجارمة الحكومةَ بتعويم أسعار المشتقات النفطية والتشجيع على إنشاء محطات للمركبات العاملة بالكهرباء، في ظل توجه شركات عالمية نحو التحول من إنتاج المركبات بواسطة الوقود إلى الكهرباء. أمّا خبير الطاقة، هاشم عقل، فقد رأى أنّ أسعار النفط عالميًا تشهد ارتفاعات حادة، مما انعكس على الدول الفقيرة، وأشار إلى أنّ قانون التسعيرة الذي صدر وحرر أسعار المشتقات النفطية في عام 2008 ينص على أن الضريبة تضاف لتكلفة المشتق المستورد من الخارج.وبيّن عقل أنّه عندما تم تفعيل هذه الضريبة على المشتقات النفطية كان سعر برميل النفط 64 دولارًا، فكانت في تلك الفترة تتناسب مع الأسعار العالمية. ومع ذلك، اليوم، عندما أصبحت تكلفة المشتق المستوردة مرتفعة جدًا، أصبح هناك معاناة مزدوجة للمواطن.وأكد عقل أنّه ليست هناك مصلحة للحكومة في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأنّ مصلحتها تقتضي أن يكون المنتج رخيصًا، لأنه كلما زاد الاستهلاك زادت الإيرادات، مشيرًا إلى أنّ هناك هدرًا في استهلاك مادة البنزين في الأردن بنسبة 24 في المائة خلال عام 2022. وأوضح عقل أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة ستحدد الحكومة سقوف سعريّة للمشتقات النفطية في الأردن، وستخرج من قضية التسعيرة الشهرية.وكانت أعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر سبتمبر (أيلول) 2023، بنسبٍ هي الأعلى منذ 9 سنوات حسبَ مراقبين.