أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين وتطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية لقطاع الزراعة.

وجرى تعديل تعليمات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية بما ينسجم مع قانون الرقابة، وتعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات وإلغاء حصرية التسجيل وإزالة التداخلات كافة مع القوانين، وإصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية. وبين التقرير أن الحكومة مستمرة في دعم المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في برامج الإقراض الزراعي من قبل وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام، وجرى إقراض 370 شخصا بقيمة 4.067.682 دينار من خلال مشروع أعمال واستغلال الأراضي الزراعية، واقراض175 شخصا بقيمة 1.869.311 دينار من خلال مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة. كما جرى إقراض 130 شخصا بقيمة 671.300 دينار من خلال مشروع تحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، و إقراض159 شخصا بقيمة 1.692.804دينار من خلال برنامج تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة النظيفة، وإقراض شخصين بقيمة 29 ألف دينار، من خلال برنامج استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في قطاع سلاسل التبريد والصناعات الزراعية. وأشار التقرير إلى أن العمل جار على تنفيذ برنامج صيانة وتبطين قنوات الري لغاية تطوير الممارسات والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، وجرى اختيار جرش والزرقاء ووادي السير وناعور والطفيلة والكرك وعجلون ومادبا كمواقع لتنفيذ هذا البرنامج، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة. وبحسب التقرير، يجري التوسع في دعم الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، والعمل على إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية وسيتم التشغيل بداية عام 2024.