وذكرت القناة /11/ العبرية، بأنه قد تم إبلاغ قيادة السلطة الفلسطينية بأن "حماس والجهاد وحزب الله، يحاولون استقطاب عدد من عناصر أجهزة الأمن لتكليفهم بمهام من بينها نقل المعلومات وشراء الأسلحة"، وفق زعمها.

وأضافت بأن "المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية تلقى تحذيراً من إسرائيل عن عواقب التصعيد الأمني في الضفة الغربية على ضباط وعناصر أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث أنهم يتلقون 80% من رواتبهم منذ فترة طويلة، ما يدفع بعضهم للقيام بنشاطات غير قانونية لتأمين معاشاتهم، وبهذا يصبح عناصر الأمن الفلسطيني عرضة للعمل مع جهات جنائية أو مع المقاومة التي قد تعرض عليهم الأموال مقابل تهريب الأسلحة."

وأضافت القناة، أن "عددا من عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية بدأوا بالعمل داخل إسرائيل ما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل المخابرات الإسرائيلية".

وتقتطع حكومة السلطة الفلسطينية مبالغ مالية من رواتب الموظفين، وترجع الأمر إلى الاقتطاعات الإسرائيلية من "المقاصة" (الضرائب التي يجمعها الاحتلال لصالح السلطة).

يشار إلى أنه منذ ديسمبر 2021، بدأت الاقتطاعات بنسبة 25%، واستمرت هذه الاقتطاعات إلى اليوم، بنسب متفاوتة.