بحث وزيرا النقل ماهر أبو السمن، والاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، آليات بدء تنفيذ استبدال المركبات الحكومية تدريجيا بأخرى هجينة وكهربائية موفرة للطاقة، من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم الأربعاء، بين أبو السمن أن التكاليف التشغيلية للمركبات الحكومية من محروقات وصيانة، تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة، خاصة المركبات ذات سعة المحركات التي تزيد على (2000 سي سي). وأضاف أن العمل جار بالشراكة مع القطاع الخاص لاستبدال جزء من الأسطول الحكومي، بمركبات موفرة للطاقة، مشيراً إلى أن وزارة النقل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وضعت أسساً لهذه العملية منذ عام 2022 تشمل شراء مركبات موفرة للطاقة بدلاً من المركبات الحالية. من جهته، لفت الهناندة إلى أن آلية عمل استبدال المركبات الحكومية ستكون ضمن خطة تشغيلية عبر استخدام تطبيقات ذكية يمكن من خلالها إدارة الأسطول الحكومي المستبدل.