اطلع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة خلال ترأسه اجتماعا أمنيا اليوم الثلاثاء، في مبنى المديرية، على أبرز الخطط والإجراءات العملياتية والتوعوية التي تم إعدادها لإنفاذ قانون السير المعدل قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 12 أيلول المقبل.

وأكد المعايطة أن مديرية الأمن العام باتت معنية بتنفيذ أحكام قانون السير المعدل على الجميع دون تمييز، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وكل ضمن نطاق عمله وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وما يدعم هذه النتائج بالأرقام والدراسات. وأضاف مدير الأمن العام أن تعديلات قانون السير جاءت بهدف حماية الأرواح، ووقف استنزاف المقدرات، مؤكدا أن المديرية ماضية في تنفيذ واجبها الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وأوعز المعايطة إلى جميع القادة والمديرين في الميدان بمتابعة تنفيذ الأدوار الموكلة لوحداتهم بتنسيق وتكامل في جميع المحاور، وتسخير البنى الفنية والتقنية اللازمة لتطبيقها مثل الربط الإلكتروني، وتدريب العاملين، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها. ووجه مدير الأمن العام إلى أن يسبق الإجراءات التنفيذية والعملياتية، حملة إعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات القانون وآليات تنفيذه لمنع المخالفات والحد منها، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، وبيان أبرز المخالفات والعقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على السلوكيات الخطرة والمستهترة، مؤكدا أن بدء الحملة قبل مدة كافية من سريان القانون تمثل رسالة للجميع بأن المخالفة ليست غايتنا، وان هدفنا هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة. وأكد دور المؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة في نشر المعرفة وعقد البرامج التوعوية ودعمها من خلال فعاليات وأنشطة تثقيفية ومجتمعية ولقاءات وورش عمل يشارك بها القادة والمديرون والضباط من مديرية الأمن العام، بهدف التفاعل مع المجتمع والمؤسسات لنشر المعرفة وإيصال الرسالة الأمنية والمرورية التي عدل القانون لأجلها وهي حفظ الأنفس والمقدرات. واستمع المعايطة خلال الاجتماع الذي حضره مساعدوه ومديرو الإدارات المختصة، إلى إيجاز قدمه مدير إدارة السير تحدث فيه عن أبرز المحاور العملياتية والقانونية والإعلامية والتدريبية المرتبطة بها، ومستويات الجاهزية لضمان تطبيق القانون المعدل بكفاءة وفي إطار من النزاهة والشفافية.