لكن ليس من حق أيٍ منهما أن يتغول ويتعسف بتحصيل حقوقه كون الضحية سيكون المواطن.

فمن الواضح أن شركات التأمين تتغول على الأطباء من خلال الخصومات التي تقتطعها من أتعاب الأطباء المقررة في لوائح الأجور وتتغول على المرضى من خلال عدم الموافقة على بعض الإجراءات الطبية التي يقررها الأطباء لهم أو تتأخر في الموافقة على اجرائها.

والنقابة أيضاً غير قادرة على ضبط تجاوزات بعض أطباء القطاع الخاص باستغلالهم للمرضى مادياً. فعلى سبيل المثال هنالك أطباء اختصاص يتقاضون أتعاب كشفية خمسين ديناراً أو يزيد ولا يتقيدون بالكشفية المقررة بلائحة ٢٠٠٨ والتي حددت أجور الكشفية ب ١٥-٢٠ دينار ولا حتى بلائحة ٢٠٢١ التي حددتها ب ٢٠-٣٠ دينار.

والواقع كذلك فلا يلومنّ طرف الطرف الآخر وسيبقى المواطن هو الضحية.

المطلوب: تدخل الجهات الحكومية المعنية بضبط هذه التجاوزات سواء من قبل الشركات أو من قبل الأطباء وعلى رأس هذه الجهات وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة.