أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، أهمية تشخيص مشاكل وتحديات قطاع الإنشاءات بمشاركة كل الجهات المعنية لوضع الحلول الناجعة لمواجهة الصعوبات.

وقال أبو السمن خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونائبه المهندس فوزي مسعد، ونقباء المقاولين السابقين، وائل طوقان وأحمد الطراونة ونبيل الشامي، إن الوزارة منفتحة بشكل كامل على مختلف المؤسسات المعنية بقطاع الإنشاءات، وعلى رأسها نقابتي المهندسين والمقاولين، مشددا على أهمية الشراكة بين المعنيين بهذا القطاع. وأضاف أن الوزارة بدأت فعليا بتطوير آليات العمل ومراجعة جميع الإجراءات والتعليمات المنظمة له، مع التركيز على تطوير كفاءة العاملين ورفع سويتهم وتحسين قدراتهم وتمكينهم من المعارف وإخضاعهم للتدريب اللازم. وأكد أبو السمن في اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، أنه سيجري متابعة نظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام صندوق التدريب الهندسي، لافتا إلى ضرورة إيجاد حل مشترك لملفّ تدريب المهندسين، في ظل عدم كفاية مخصصات وزارة الأشغال لتغطية هذا الملف. وأشار إلى أن من مصلحة الجميع سير العطاءات بأفضل صورة وفقا للعقود والمواصفات الفنية، مؤكدا أن الوزارة لا تلجأ لأي إجراء عقابي إلا بعد استنفاذ كل السبل والطرق لإقناع المقاول بأداء واجباته، كما أنها لا تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المقاولين الذين يتقاعسون عن أداء مهامهم عند تنفيذ العقود المبرمة معهم. من جانبه، قال سمارة إن وزارة الأشغال مطالبة بإيجاد حلول لتحديات القطاع الإنشاءات الذي تأثر كغيره من القطاعات بالظروف الإقليمية والدولية. وطالب الزعبي بمراجعة التحديات ووضع حلول لتراجع مستوى المهندس والمقاول الأردنيين بدءا من مراجعة خطط التعليم الجامعي وصولا إلى وضع خطة لمواجهة الظروف الاقتصادية للأردن. وأضاف أن هناك حاجة حقيقية وملحة لشراكة حقيقية بين القطاع العام والمجتمع المدني ممثلا بنقابتي المهندسين والمقاولين وتطوير تلك العلاقة بشكل دائم ومستمر لتحقيق المصلحة العليا للوطن. من جهته، أشار الطراونة إلى ضرورة المكاشفة والشفافية لتشخيص معضلات قطاع المقاولات، والسعي لتمهيد الطريق أمام عودة المقاول الأردني والمهندسين الأردنيين إلى موقعهم الطبيعي في المنطقة، مبينا أن الأردن كان رائدا في هذا المجال. وأكد ضرورة تكثيف التعاون بين الوزارة والنقابة في ظل تفاقم المخالفات وتكرارها، إذ أن هناك مخالفات تستحق الوقوف عندها كالإشراف دون رخصة وعدم وجود مهندس مقيم على المشاريع وتفشي ظاهرة "التختيم". وتحدث مسعد حول ضرورة تعزيز أطر التعاون مع الوزارة في موضوع تدريب المهندسين والعمل المستمر على رفع سوية المهندس الأردني. وتطرق طوقان إلى ضرورة تطبيق العقود وعدم التساهل مع المخالفات المرتبطة بها، والتزام الوزارة بتسديد حقوق المقاولين وعدم تأخير الدفعات المنصوص عليها بالعقود. وأكد خليفات أهمية التعديلات التي أدخلت على عقود العطاءات الساعية إلى تجويد تلك العقود وسد الثغرات وضبط الإجراءات بشكل محكم ودقيق، لافتا إلى أهمية تصنيف المكاتب الاستشارية، إذ أن هناك 51 مكتبا هندسيا استشاريا مصنفا، من أصل 1350. بدوره، شدد قطيشات، على أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات في مواضيع التدريب والربط الإلكتروني وآليات منح التراخيص وعمليات الإشراف الكلي والجزئي على المشاريع، والالتزام بتطبيق الكودات وتدقيق المخططات خلال مراحل التصميم كافة في كل المشاريع. وفي ختام اللقاء، شدد أبو السمن على أهمية عقد جلسة تنفيذية لصياغة كل الأفكار المطروحة ووضعها موضع الدراسة العميقة تمهيدا لتنفيذ ما يخدم الصالح العام، فيما أبدى نقيب المهندسين ونائبه ونقباء "المقاولين" السابقين الحاضرين استعدادهم للتعاون التام مع الوزارة بإعتبارها راعي القطاع الإنشائي لرفع سوية العمل الهندسي والإنشائي.