أصدر المرصد الطلابي الأردني بيانا قال فيه أنه تابع معاناة آلاف خريجي الجامعات الأردنية المستفيدين من قروض " صندوق دعم الطالب" عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتم مطالبة الخريجين من الشابات والشباب بتسديد قيمة القرض الجامعي في الوقت الذي يعاني عدد كبير منهم من البطالة، ما أعجزهم عن سداد قيمة القرض، فيتم إقتطاع الأقساط من كفلائهم، أو الحجز على أملاكهم، إضافة إلى ترتب غرامات سنوية في حال عدم القدرة على السداد بالكامل

وأكد المرصد في البيان الذي وصل "جراسا" أن التعليم حق لكل مواطن، وواجب على الدولة توفيره كما نص عليه الدستور في المادة السادسة منه، كما تنص معظم دساتير العالم والتشريعات الناظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وذلك لما للتعليم من أهمية وأثر على المجتمع والدولة ومستقبل الأجيال وأضاف إن المطالبات المالية للصندوق حق، وإن استمرار عمله مطلب طلابي، ولكن لا بد من إعادة النظر بمنهجية عمله وتطوير وسائل عمله بما يخدم المصلحة الفضلى للطالب الجامعي وطالب المركز بإيقاف المطالبات المالية من قبل الوزارة بحق الطلبة للذين تخرجوا ولا يملكون وظيفة يستطيعون من خلالها سداد المبلغ، والرجوع لقرار مجلس الوزراء تاريخ (15-5-2019) بتأجيل المطالبات المالية على مستفيدي صندوق دعم الطالب لحين التوظيف كما نص القرار كما طالب بإعادة النظر بقيمة الأقساط، وعمل تسويات مالية تضمن تيسير وتسهيل السداد على الطلبة وبما يتناسب مع دخلهم، وبما لا يثقل عليهم وعلى كفلائهم في ظل واقع الظروف الاقتصادية القاهرة ، إضافة لمطالبته وزارة التعليم العالي ودائرة الأموال العامة بتخفيض قيمة الاقتطاع للقروض المستحقة إلى قيم لا تؤثر على العيش الكريم للمواطن وعلى فترات طويلة تشجع على الالتزام دون انقطاع وتنهي الأزمة القائمة وطالب ايضا بإعفاء الطلبة العاجزين عن السداد من الغرامات التي ترتبت عليهم وختم المرصد مطالبته بالتأكيد على أن الشباب والشابات هم عماد وطننا الحبيب الأردن، وكلهم أمل بأن تقوم الوزارة باحتواء الأزمة دون تأخير، داعين أعضاء لجنة التربية النيابية للتدخل بشكل عاجل للوقوف مع أبنائهم الشباب من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ"جراسا" ردا على هذه المطالبات أن أموال الصندوق التي تم منحها كقروض هي حقوق للدولة لا يمكن لأحد التنازل عنها وأضاف أن عملية مطالبة هؤلاء بالسداد تجري وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول ، إذ أن أي مؤسسة حكومية تقدم قروضا يسري عليها هذا القانون لتحصيل الأموال ، مضيفا أنه في حال تعثر الطالب عن السداد فهناك كفيل ونوه الخطيب الى أن قرابة 50 مليون دينار أموال مستحقة للصندوق لم يتم تحصيلها ، منوها الى أنه وبحسب النظام يعطى الطالب المقترض مهلة عامين بعد التخرج لبدء السداد وختم الخطيب حديثه بالقول أن آخر دفعة من الطلبة المقترضين قدمت الوزارة بياناتهم للأموال العامة هم الطلبة من دفعة العام 2015 ، أي لازال أمام الذين من بعدهم مهلة سماح جيدة قرابة 7 سنوات