ويرتقب أن تنعقد نقاشات اللجنة الأسبوع المقبل، بتكليف من المجلس، لتبحث في أسباب إصدار هذا القرار، فضلا عن إيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات الدول المعنية والآثار المترتبة عن ذلك وكيفية تعويض هذه المقاعد الطبية في الجامعات الأخرى.

وكلفت اللجنة التعليمية البرلمانية بالتحقيق في الملف، بعدما أثار القرار ردود فعل لتزامنه مع نتائج الثانوية العامة وإيفاد البعثات الدراسية، حيث حمّل نواب وزارة التعليم العالي المسؤولية وطالبوا بتدخل تشريعي لتحقيق العدالة في بعثات التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة.

كما طالب النواب بسن تشريع يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية وضرورة إيجاد حلول لتوزيع البعثات بشكل نسبي أو خضوع جميع المتقدمين إلى امتحان عام لمعرفة مستوى كل طالب.

بدوره، قال رئيس اللجنة "التعليمية" البرلمانية، حمد المطر، إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية، خصوصا في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة، مطالباً بايجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو إخضاع الجميع لامتحان عام.