وقال محافظ المركزي الدكتور عادل الشركس، إن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2022، حيث يتضمن أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة، والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن وتوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.

وأكد أهمية هذا التقرير باعتباره المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يعد استناداً إلى الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص، ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، إضافة الى تحقيق أهداف البنك المركزي والمتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية حول أنظمة وأدوات وقنوات الدفع في الأردن.

ويأتي إصدار التقرير هذا العام استجابة من البنك المركزي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025)، لدعم وتعزيز الوصول الى الأهداف المنشودة كما يعد مدخلاً مهما لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.

ويستعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على نظام المدفوعات في الأردن خلال عام 2022، ويتكون من فصلين، يعنى الأول بالتطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني، ويبين أبرز التطورات التي تمت على الصعيد التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناتها خلال العام 2022، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني وتعزيز متانة ومرونة الإطار التشريعي لأنظمة الدفع ومعالجة التطورات السريعة في هذا المجال.

وفي ضوء عملية تنظيم قطاع المدفوعات الوطني وسعي البنك المركزي لإخضاع الجهات التي تمارس أياً من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لرقابته وإشرافه، تضمن التقرير نبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي اعتمدها البنك المركزي خلال العام 2022، ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن.

أما بخصوص الفصل الثاني، فقد تم التطرق إلى التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة، إضافة الى أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بها.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع الدفع الإلكتروني عدداً من التطورات الإيجابية في سبيل التحول الى بيئة دفع إلكترونية أهمها زيادة استخدام نظام الدفع الفوري سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال الحسابات البنكية، فقد بلغت 18.13 مليون عملية وبقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دينار، كما ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 25 بالمئة في عدد الحركات و11 بالمئة في قيمة الحركات المنفذة، حيث بلغ عدد الحركات المنفذة خلال هذا العام 42.7 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليارات دينار.

أما فيما يتعلق بأدوات الدفع؛ ومنها أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء المتداولة داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً)، فقد بلغت 10.3 ملايين شيك بقيمة 54 مليار دينار، وبخصوص بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في المملكة فقد بلغ عددها 5.7 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة، مدينة، مدفوعة مسبقاً).

وحول قنوات الدفع الإلكترونية، فقد بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي ATM في المملكة 2246 جهازا منتشرا في جميع أنحاء المملكة كما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع POS لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 69040 نقطة بيع، كما شهد استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث شكلت إجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف الآلي والإنترنت والموبايل المصرفي ما نسبته 72 بالمئة من إجمالي حركات الدفع خلال عام 2022، مقابل 28 بالمئة تمت من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).

يشار إلى أن البنك المركزي مستمر بإصدار هذا التقرير وتطويره بشكل دوري وبما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.