وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن الطلبات المرفوضة تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، ومجالات إنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال، وإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وإقامة محطات محروقات.

وكانت الوزارة، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، نحو 19بالمئة من صادرات المملكة.

وتعمل الوزارة على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5بالمئة سنويا، للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتصدر الهيئة التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي، الفنية والإنتاجية.