أمين الرواشدة - أطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأحد، دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام (2022 - 2023).
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان يحرص على إعداد هذه الدراسة سنوياً قبل إعلان نتائج الثانوية العامة، لتوفير المؤشرات والمعلومات التي تُعين خريجي الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، في تحديد واختيار المهنة والتخصص المناسب، وبالشكل الذي يتيح لهم سرعة الانخراط بسوق العمل، من خلال حسن اختيارهم للمهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، مبينا أن الدراسة هذا العام شملت التخصصات الخاصة بالكليات الجامعية المتوسطة والتي أصبحت ضمن قائمة القبول الموحد وفق قرار وزارة التعليم العالي.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة.
ودعا الناصر خلال المؤتمر، الطلبة وخريجي الثانوية العامة وذويهم إلى الاطلاع على الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني: www.csb.gov.jo، نظرا لأهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمنها حول واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، كونها توفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه التخصصات وأعداد المعينين عليها على مدار 10 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة.
من جانبه، قال الصرايرة، إن عدد الجامعات الأردنية هو 10 جامعات حكومية و18 خاصة و3 ذات قانون خاص و8 كليات جامعية تمنح البكالوريوس والدبلوم المتوسط وحوالي 42 كلية مجتمع متوسط.
وبين أن عدد البرامج التي تطرح على مستوى الدبلوم المتوسط والمكرر 228 برنامجا، مقارنة مع برامج البكالوريوس التي تطرح في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات الجامعية، والتي بلغت 10083 برنامجا، مشيرا إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين عدد من برامج الدبلوم المتوسط ذات الطلب الأكبر في سوق العمل.
وأوضح الصرايرة، أن عدد طلبة الدبلوم المتوسط الإجمالي بعد حذف الطلبة المتوقع تخرجهم، بلغ 25108 طلاب وطالبات، بينما يبلغ عدد الطلبة في برامج البكالوريوس
28470 طالبا وطالبة، على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات الأردنية مع حذف الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي.
وحول عدد الطلبة في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان بين الدكتور الصرايرة، أن أجمالي الطلبة الأردنيين في تخصص الطب البشري في الجامعات الأردنية هذا العام، بلغ 17020 طالبا وطالبة، وضعف هذا العدد خارج الأردن، مشيرا إلى أن هذا الإقبال لا يتيح لهم إمكانية الحصول على مواقع للاختصاص العالي.
وأشار إلى أن عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في تخصص طب الأسنان بلغ هذا العام 3589 طالبا وطالبة، لا سيما أن هيئة الاعتماد أخذت الموافقة على استحداث كليات طب أسنان، وستبدأ إن حققت الشروط الترخيص النهائي والاعتماد الخاص خلال الفترة المقبلة، وهذا يؤشر على أن الإقبال على البرنامج وليس على حاجة سوق العمل، ما دفع الهيئة إلى عدم استحداث تخصصات راكدة ومشبعة مع إعادة الهيكلة لها بما يتوافق مع التقدم الحاصل ويلبي حاجات سوق العمل.
بدورها، قالت الدكتورة الفاعوري، إن المسؤولية تشاركية في حل مشكلة البطالة التي تجاوزت نسبة 45 بالمئة بين فئة الشباب، والسبب الرئيس في مشكلة البطالة هي فجوة المهارات وأكثر نسبة للبطالة بين صفوف حملة الثانوية العامة وما دون، إضافة إلى حملة البكالوريوس، مشيرة إلى أن الاقتصاد الاردني منح 50 ألف فرصة عمل سنويا 60 بالمئة منها تذهب للتعليم المهني، وان المشكة تتمثل في عدم المواءمة بين المؤهلات وحاجة سوق العمل.
ولفتت إلى أن "هيئة تنمية وتطوير المهارات، معنية بالقطاع المهني والتقني ومعرفة فرص العمل المتوفرة، وهذا العصر هو عصر المهارات وليس عصر الشهادات ونحن كهيئة نعمل على الترويج للمهن المطلوبة في القطاع الخاص".
وأضافت أن مجالس المهارات القطاعية، التي تهدف للتعرف على أكثر المهن طلبا، قامت عبر لجان استشارية بين الحكومة والقطاع الخاص بتحديد المهن الأكثر طلبا في كل قطاع.
من جانبه، قال الدكتور عبابنة، إن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية هو أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومن واجباته الرئيسة، التأكد من مدى سلامة منظومة تنمية الموارد البشرية بجناحيها التنموي والاستثماري، والاطمئنان إلى مخرجات التعليم ومدى مواءمتها لمتطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية في الأردن والإقليم.
وتابع "إذا نظرنا إلى بنية القوى العاملة في الأردن، (المشتغلين والمتعطلين) عن العمل، فإن هناك خللين رئيسين هما أن عدد العاملين من حملة التعليم المهني والتقني ضعيف جدا لا تصل نسبته إلى 25 بالمئة، وأن بنية القوى العاملة الصحيحة عالميا بين 65و 75 بالمئة، ولذلك إذا عدنا إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية كان الهدف الرئيس هو تصويب مخرجات التعليم العالي بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، والخلل الآخر أن نسبة مشاركة الفتاة الأردنية قليل".
وأضاف أنه حان الوقت أن يكون لدينا مرصد وطني لمهن المستقبل، منوها إلى أهمية إنشاء نظام توجيه وإرشاد مهني على مستوى المملكة يبدأ مع الطلبة منذ المرحلة الأساسية، وإجراء دراسة تنبؤية عن واقع سوق العمل المحلي والدولي على امتداد الـ10 سنوات المقبلة، والعمل على دراسات الفجوة النوعية والكمية بين العرض والطلب للقطاعات الاقتصادية في الأردن.
إلى ذلك، قال الدبعي إن اللقاء يعكس مبدأ التشاركية بين المؤسسات لتمكين الشباب نحو الحصول على فرص عمل محليا وإقليميا ودوليا، وذلك من خلال الحصول على المعلومات الدقيقة وتوفيرها لدى الطلبة.
وأضاف أن التشاركية تبدأ من خلال ردم الهوة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن مجلس التعليم العالي عمل على توجيه الجامعات في تحديث التخصصات الراكدة والمشبعة، وإيقاف وتخفيض القبول في بعض التخصصات الراكدة والمشبعة، ومنح الطلبة شهادات مهنية بالتزامن مع دراستهم الجامعية من خلال التدريب، وإيقاف ترخيص الكليات الطبية حتى عام 2030، وإنشاء مركز بالجامعة الأردنية معني بتدريس اللغة الألمانية كخطوة لدراسة حالة سوق العمل في أوروبا، وتهيئة الخريجين للانخراط في سوق العمل الأوروبي بتوجيه من مجلس التعليم العالي، وطرح مسار البكالوريوس التقني في جامعة البلقاء التطبيقية لحملة الثانوية العامة والدبلوم المتوسط.
من جهته، قال الخطيب، إن هذا العام سيشهد ولأول مرة تنفيذ عملية القبول في دبلوم كليات المجتمع، بالكليات الأردنية الرسمية وعدد من كليات المجتمع الأخرى، تم إدراجها ضمن القبول الموحد، وإطلاق موقع جديد لمرحلة الدبلوم المتوسط أسوة بمرحلة البكالوريوس يتيح التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وتابع، انه تم إنشاء بوابة إلكترونية بعنوان "اختر تخصصك" تتضمن معلومات من المركز الوطني لنمية الموارد البشرية وهيئة الاعتماد ووزارة العمل وجهات حكومية أخرى عن سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي .
وقال "إننا اليوم أمام نظام جديد للثانوية العامة، يقسمها على عامين، وقد بدأ تطبيقه الآن على طلبة الصف العاشر، وسنشهد جيل جديد سيلتحق بالجامعات الأردنية مطلع عام 2025، حيث تم تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد برفع تصور لمجلس التعليم العالي بمراجعة السياسات العامة للقبول في الجامعات الأردنية والكليات، والتي سوف تطبق مطلع العام 2025، وأنه لا بد من إعلانها نهاية هذا العام، حيث سيتحدد من خلالها المواد المدرسية التي سوف يدرسها الطلبة، بما يلبي قدراتهم ورغباتهم للالتحاق بحقل التخصص في الجامعات.