أكّد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها شركس في جامعة اليرموك، الأحد، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مساد، حملت عنوان "السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي"، حيث أشار شركس إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعدّ الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.
وأكد شركس أن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام. مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وبشأن قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد شركس أن هذه القرارات استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي، لافتا إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران 2023 وبنسبة نمو بلغت 5.2% لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9% وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.
وأشار شركس إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3% خلال النصف الأول من عام 2023. كما أكد شركس أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقا لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.
واستعرض شركس خلال المحاضرة أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى بأنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8%.