كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عن الانتهاء من وضع مسودة معدلة لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 ، وتم إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له في مجلس الوزراء

وأشارت مصطفى خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية عقد صباح الثلاثاء، وترأسته النائب تمام الرياطي وحضره عدد من النواب وأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز ، إلى أن القانون الجديد ينظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، و بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أن القانون الجديد يعزّز من فرص العمل وتعزيز ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن، بحسبها واطلعت اللجنة النيابية خلال الاجتماع أيضا على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الخيرية، قالت بني مصطفى إن هناك جدية واهتمام كبير بالخروج بقانون يتماشى مع المخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وأكدت بني مصطفى على أن العمل اليوم لا يقتصر على الإطار التشريعي، وإنما هناك أيضا إطار تفاعلي مع الجهات ذات العلاقة لاطلاعهم خطة الوزارة وأشارت إلى أن أهم ما تم الإعلان عنه للإعلام في القانون، هو وضع نظام لتصنيف الجمعيات، لافتة إلى أن التصنيف الحالي يعتبر تصنيف قاصر ولا يعطي تقييم حقيقي لقدرة الجمعيات في تحديد أهدافها وأشارت إلى أن هناك ما يقارب من الـ 6700جمعية مرخصة، منها ما يقارب 4000 جمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يتواكب مع التطورات وأكدت على أهمية التشجيع على الائتلافات و الاندماج بين الجمعيات و تصنيفها، خصوصا وأن هناك حجم كبير في كمية الطلبات لتأسيس جمعيات لافتة إلى أن التصنيف والحوكمة سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة ما سيعزز من ثقة المواطن بدورها إلى ذلك، قالت النائب الرياطي، إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، والمتعلقة بقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة بالقول إن آخر تعديل جرى على هذا القانون كان في العام 2008 وأشارت الرياطي إلى هذا الاجتماع هو الثاني للجنة للاطلاع على آخر المستجدات حول خطة الوزارة لإجراء تعديلات على قانوني التنمية الاجتماعية و الجمعيات، نظرا للحاجة الكبيرة لتلك التعديلات من شأنها تطبيق آلية جديدة في التعامل مع سجلات الجمعيات و تصنيفها وشددت على أهمية توحيد اللجان، وتبسيط الإجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه بدورهم، أكد النواب: نواف الخوالدة ، يزن الشديفات، فليحة الخضير ،محمد الهلالات أهمية العمل على إنشاء مظلة واحدة لتوحيد المعونات، وتعديل أُسس المعونة الوطنية، من خلال ضبط وتفويض صلاحياتها لمدراء التنمية الاجتماعية عبر لجان تدرس كل حالة على حدة، ما يضمن العدالة والشفافية ودعوا إلى التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، حتى يتم توفير الحماية الأمنية لها