وناقشت اللجنة في الجلسة، التي حضرها نقيبا الصحفيين والمحامين وممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وبحسب التفاصيل  فان قانونية الاعيان ابقت على المادة ٣٧ من مشروع القانون بكافة فروعها لمزيد من التشاور في جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل، والتي اكدت مصادر مان رئيس المجلس فيصل الفايز سيقودها.

وتنص المادة ٣٧: "على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد عن 100 الف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة، للتعامل مع الطلبات والإشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية".

وكان مجلس النواب قد أقر مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.