وجرّمت محكمة أمن الدولة المتهمين، بجناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية، وخفضت لهما العقوبة من الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، نظراً لظروف القضية، وإعطائهما فرصة لإصلاح نفسهما

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها المحكمة وقنعت بها، بأن المتهمين من ذوي الأسبقيات الجرمية، ويرتبطان معاً بعلاقة صداقة، ولرغبتهما في الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية، توافقت إرادتهما على تشكيل عصابة، هدفها تنفيذ جرائم السطو والسرقة، على محطات الوقود، في عدة مناطق، وقاما بإعداد سلاح ناري "مسدس"، واستئجار مركبة بقصد التنقل بها، وأعدَّا أغطية للوجه، لإخفاء ملامحهما عند التنفيذ.

وفي أحد الأيام، أثناء تجول المتهمان بالمركبة، في إحدى مناطق غرب عمان، توقف المتهم الأول، قرب إحدى المركبات المصطفة في تلك المنطقة، وفكَّ عنها لوحة الأرقام، وثبتها على المركبة التي بحوزتهما، ومن ثم توجها إلى منطقة أخرى، ضمن اختصاص محافظة الزرقاء.

وأثناء تجول المتهمان فجراً، في تلك المنطقة، ولدى مشاهدتهما لمحطة محروقات، قاما بالتوقف، والتظاهر بانقطاعهما من البنزين، ونزلا من المركبة، حيث كان المتهم الثاني يحمل جالون فارغ، بحجة تعبئته بالنزين، في حين كان المتهم الأول، يحمل المسدس، وتوجه إلى أحد العاملين في تلك المحطة، وأشهر عليه السلاح الناري، وهدده بعد أن سحب الأقسام، وخاطبه بقوله "هات المصاري اللي معك"، فرد عليه الموظف "هذول مصاري الكازية وأنا ما معي إلا عشرين دينار"، وتعمد الموظف الصراخ بصوت عالي بقوله "اذبحني طخني عشان العشرين دينار".

عندها، فرّ المتهمان خوفاً من إلقاء القبض عليهما، ثم توجها إلى محافظة مأدبا، وعند وصولهما إلى إحدى المناطق هناك، توجها إلى محطة وقود، وكان التوقيت فجراً، ودخلا إلى مكتب الإدراة في المحطة، وكانا ملثمين، وكان بحوزة المتهم الأول مسدس، والذي استخدمه في تهديد عاملي المحطة، وضرب أحدهم بقبضة يده، وتولى المتهم الثاني الوقوف على باب المكتب والمراقبة، وتمكنا تحت وطأة التهديد من سرقة مبلغ "228" دينار من العاملين، ومن ثم تمكنا من الفرار بعد ذلك، وعلى إثر الشكوى، جرى البحث والتحري عن المتهمين، الذي أسفر عن إلقاء القبض عليهما، وبالتحقيق معها، اعترفا بالوقائع أعلاه، وجرت الملاحقة.