وقعت وزارة الإدارة المحلية، ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية في 15 بلدية في إطار المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في الأردن الممول من الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

وقال أمين عام الوزارة المحلية المهندس حسين مهيدات خلال توقيعه الاتفاقية، إن مشروع العمالة المكثفة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المحلية من خلال توفير فرص عمل تنعكس إيجابا على المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا. وأضاف أن الاتفاقية تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار أميركي ( 4.96 مليون دينار)، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية وإعادة تأهيلها باستخدام أسلوب العمالة المكثفة، في عدد من البلديات لتوفير فرص عمل قصيرة المدى لأردنيين وسوريين في المناطق الأقل حظا، لتأمين دخل قصير الأجل لهم وتحسين سبل عيشهم. بدوره أكد مدير المشروع في منظمة العمل الدولية شايليندرا جها كومار، أن المنظمة ملتزمة دائمًا بتنفيذ مشاريع من شأنها إيجاد ظروف عمل لائقة لمواجهة الضغط على الخدمات بسبب الأزمة السورية. من جهته، قال مدير مكتب بنك التنمية الألماني في عمان، الدكتور مارك شفيته، إن الحكومة الألمانية والبنك الألماني للتنمية ملتزمان بدعم الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص عمل تسهم في التماسك الاجتماعي، وتدعم توفير فرص عمل خضراء شاملة. وسيوفر هذا الجهد المشترك، فرص عمل لائقة قصيرة الأجل بواقع 110 آلاف يوم مدفوع الأجر لـ 1250 شخصا، 50 بالمئة منهم أردنيون، و50 بالمئة منهم سوريون بما في ذلك 30 بالمئة من النساء، و5 بالمئة من ذوي الإعاقة. وستدعم وزارة الإدارة المحلية، منظمة العمل الدولية في الاختيار التنافسي للبلديات المستفيدة، وبناء القدرات والإشراف على أساس معايير محددة مسبقا، وضمان أقصى قدر من الاحتراف والشفافية، بما في ذلك معايير تقييم الاستشارات الفنية والمالية والمجتمعية. بعد عملية الاختيار. وتبلغ قيمة التمويل للمرحلة السادسة من المشروع 18 مليون يورو للتنفيذ على 24 شهرا، وسيجري توقيع اتفاقيات التنفيذ مع البلديات المختارة في محافظات: عمان، والبلقاء، وعجلون، وجرش، وإربد، والمفرق، والزرقاء. يشار إلى أن مشروع العمالة المكثفة بدأ العمل منذ عام 2016 للاستجابة الطارئة لأزمة اللاجئين السوريين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء السوري.