وخفضت قانونية النواب الغرامات الواردة في مشروع القانون ضمن المواد " 15 - 16 - 17”، بالإضافة الى شطب المادة 23 وحظر المواقع الاباحية.

وتنص المادة 23 الواردة من الحكومة: " يعاقب كل من استعطى أو طلب مالًا او استجدى لنفسه او لغيره من خلال انشاء او استخدام او ادارة موقع الكتروني او الاشراف عليه او نشر معلومات الى الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او موقع الكتروني او منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينارا ولا تزيد عن 15 الف دينارا.